• الرئيسية
• الموجز المصري

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب مواكبة التطورات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.

أهداف تعديل قانون الجمارك في مصر 2026

تأتي التعديلات الجديدة بهدف خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقليل القيود وتحفيز القطاع الصناعي على التوسع وزيادة الإنتاج.

كما تسعى الدولة إلى تشجيع دخول التكنولوجيا الحديثة عبر تسهيل استيراد الآلات والمعدات، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير الصناعة وزيادة القدرة التنافسية.

تسهيلات جديدة للمشروعات والمناطق الحرة

تتضمن التعديلات تقديم مزايا خاصة للمشروعات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، حيث يتم منحها تسهيلات أكبر في الإجراءات الجمركية، إلى جانب دعم نشاط تجارة الترانزيت، ما يعزز من فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير.

إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي

من أبرز ما شملته التعديلات، التوسع في تطبيق نظام التسجيل والتخليص المسبق للشحنات بشكل إلزامي، وهو ما يساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع داخل الموانئ، ومنع تكدسها، بالإضافة إلى الاعتماد على أنظمة إدارة المخاطر لرفع كفاءة العمل الجمركي.

تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية

نصت التعديلات على تغليظ بعض الغرامات المرتبطة بالمخالفات المتكررة، خاصة تقديم بيانات غير دقيقة عن القيمة الجمركية، بهدف الحد من التلاعب وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، مع التأكيد على عدم مساءلة المستثمر جنائيًا إلا في حال ثبوت علمه بالمخالفة.

مزايا جديدة للقطاع الصناعي وتقسيط الضرائب

تضمنت التعديلات منح إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للمصانع، إلى جانب خفض الضريبة الإضافية لتصبح 1% بدلًا من 1.5%، مع إعفاء بعض المشروعات القومية من هذه الزيادة.

دعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر

في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، شملت التعديلات منح إعفاءات جمركية للمصانع المرخص لها بإنتاج السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بهدف تشجيع هذا القطاع ودعم التوسع فيه خلال الفترة المقبلة.