• الرئيسية
• الموجز المصري

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، عددًا من الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون، إلى جانب الإجراءات المنظمة لذلك وطرق الطعن على القرارات الصادرة.

الحالات التي يتم فيها رفع الضريبة العقارية في مصر

نصت التشريعات المنظمة للضريبة العقارية على عدة حالات يتم فيها رفع الضريبة، وتشمل:

إذا أصبح العقار معفى من الضريبة وفقًا لما ورد في النصوص القانونية المنظمة للإعفاءات.

في حالة تهدم العقار أو تضرره بشكل كلي أو جزئي بدرجة تمنع الانتفاع به أو استغلاله.

إذا تحولت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إلى أرض غير مستغلة.

في حال وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون استخدام العقار أو الاستفادة منه كليًا أو جزئيًا.

ويتم تطبيق رفع الضريبة سواء على كامل العقار أو جزء منه بحسب طبيعة الحالة.

كيفية رفع الضريبة العقارية والإجراءات المطلوبة

تتم إجراءات رفع الضريبة من خلال قرار يصدر عن منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء بشكل تلقائي من الجهة المعنية أو بناءً على طلب يقدم من المكلف بسداد الضريبة.

ويتعين على مقدم الطلب إرفاق المستندات التي تثبت تحقق الحالة التي تستوجب رفع الضريبة، على أن يبدأ تطبيق قرار الرفع من تاريخ تحقق السبب، ويستمر حتى زواله.

الجهة المختصة بالفصل في طلبات رفع الضريبة

تتولى منطقة الضرائب العقارية دراسة الطلبات المقدمة والفصل فيها وفقًا للقانون، مع منح الحق للمتضرر في التظلم من القرار الصادر حال رفض الطلب.

آلية الطعن على قرارات الضريبة العقارية

في حال صدور قرار غير مرضٍ لطالب رفع الضريبة، يحق له التقدم بطعن خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المختصة.

وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويعد قرارها نهائيًا وملزمًا وفقًا لأحكام القانون.