• الرئيسية
• الموجز المصري

يشهد الشارع المصري اهتمامًا متزايدًا بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بتوحيد سعر الكيلووات للعدادات الكودية عند 2.74 جنيه، وهو ما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن طريقة لتوفيق أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للاستفادة من نظام الشرائح الأقل تكلفة.

الفرق بين العداد الكودي ونظام الشرائح في استهلاك الكهرباء

يعتمد العداد الكودي على سعر موحد وثابت لكل كيلووات، ما يجعل تكلفة الاستهلاك مرتفعة نسبيًا مقارنة بالعدادات القانونية.

في المقابل، يتيح نظام الشرائح للعدادات المسجلة باسم المشترك أسعارًا تبدأ منخفضة ثم ترتفع تدريجيًا حسب حجم الاستهلاك، وهو ما يساعد على تقليل قيمة الفاتورة خاصة مع الاستهلاك المتوسط أو المنخفض.

شهادة التصالح أول خطوة لتحويل العداد الكودي

تعد شهادة التصالح في مخالفات البناء من أهم المستندات المطلوبة لبدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

ويتم الحصول عليها من الجهة الإدارية المختصة مثل الحي أو جهاز المدينة، وتُثبت أن العقار تم توفيق أوضاعه قانونيًا، مما يسمح باعتباره وحدة رسمية مؤهلة للحصول على الخدمات بأسعار الشرائح المعتمدة.

إجراءات تحويل العداد إلى نظام قانوني في شركات الكهرباء

بعد الحصول على شهادة التصالح، يتوجه المواطن إلى شركة الكهرباء التابعة لمنطقته لتقديم طلب رسمي بتحويل العداد.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، أصل شهادة التصالح للاطلاع، بالإضافة إلى إيصال شحن حديث للعداد الكودي.

وبعد استكمال الإجراءات، يتم إنهاء التعاقد القديم وإنشاء عقد جديد باسم المشترك، ليتم تحويل العداد تلقائيًا إلى نظام الشرائح.

مثال توضيحي للفارق بين العداد الكودي والعداد القانوني

في حالة استهلاك 300 كيلووات، يظهر الفارق بشكل واضح بين النظامين؛ حيث يتم احتساب الاستهلاك في العداد الكودي بسعر ثابت 2.74 جنيه لكل كيلووات، ما يؤدي إلى فاتورة مرتفعة مقارنة بنظام الشرائح الذي يقسم الاستهلاك إلى شرائح بأسعار متفاوتة تبدأ من أسعار منخفضة.

وبناءً على ذلك، قد تنخفض الفاتورة بشكل ملحوظ عند التحويل إلى العداد القانوني، خاصة في حالات الاستهلاك المتوسط، وهو ما يمثل حافزًا قويًا للكثير من المواطنين لاتخاذ خطوة التحويل.

الجهات المختصة في حال وجود مشكلات أثناء التحويل

في حال مواجهة أي صعوبات إدارية أو فنية خلال إجراءات تحويل العداد، أو وجود اعتراض على الفواتير أو قيم الشحن، يمكن للمواطن التوجه إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتقديم شكوى رسمية والحصول على الدعم اللازم.