• الرئيسية
• الموجز المصري

شهدت ندوة موسعة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مناقشات موسعة حول لائحة التعبئة والتغليف الأوروبية الجديدة المعروفة باسم "PPWR"، والتي تمثل تحولًا كبيرًا في قواعد النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، وسط تأكيدات على ضرورة استعداد الشركات المصرية مبكرًا لمواكبة هذه المتطلبات الجديدة.

ماذا تعني لائحة PPWR الأوروبية الجديدة؟

أكدت المشاركات في الندوة أن اللائحة الجديدة لا تتعامل مع العبوات كعنصر منفصل، بل باعتبارها جزءًا أساسيًا من المنتج النهائي، وهو ما يفرض على الشركات إعادة النظر في معايير الإنتاج والتعبئة لضمان توافقها مع الاشتراطات الأوروبية.

وتتجه اللائحة إلى فرض معايير أكثر صرامة تتعلق بجودة المواد المستخدمة، وسلامتها، ومدى توافقها مع البيئة.

موعد تطبيق لائحة التعبئة والتغليف الأوروبية بشكل إلزامي

بحسب ما تم عرضه خلال الندوة، فإن تاريخ 12 أغسطس 2026 يمثل الموعد الرسمي لتطبيق اللائحة بشكل موحد وإلزامي داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وبعد هذا التاريخ، لن يتم السماح بدخول أي منتجات لا تتوافق مع المواصفات الجديدة، دون وجود فترة سماح لتصريف المخزون القديم، ما يستدعي تحركًا سريعًا من المصدرين لتوفيق أوضاعهم.

تأثير اللائحة على الصادرات المصرية وفرص المنافسة

أشارت المناقشات إلى أن التغيرات الجيوسياسية في بعض الممرات البحرية العالمية قد تفتح فرصًا أمام المنتجات المصرية لتعزيز وجودها في الأسواق الأوروبية، خاصة مع ميزة القرب الجغرافي مقارنة بدول شرق آسيا.

وتعتمد الاستفادة من هذه الفرص على قدرة الشركات المصرية على الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الخاصة بالتعبئة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويزيد من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

اشتراطات البيئة والسلامة في مواد التعبئة والتغليف

تركز اللائحة الجديدة على تقليل استخدام المواد الضارة، مثل بعض المركبات الكيميائية والمعادن الثقيلة، مع العمل على التخلص التدريجي من مواد معينة قد تؤثر على البيئة أو صحة المستهلك.

كما تهدف إلى ضمان أن تكون مكونات العبوات أكثر أمانًا واستدامة، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الأوروبي في حماية البيئة.

التوجه نحو إعادة التدوير وتقليل الهدر في العبوات

تشجع اللائحة على تطبيق مفهوم التصميم القابل لإعادة التدوير، مع رفع نسب إعادة التدوير تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، إلى جانب التوجه نحو استخدام عبوات أحادية الخامة بدلًا من متعددة الطبقات.

كما تتضمن الضوابط الجديدة تقليل الفراغات داخل العبوات، والاعتماد على نسب من المواد المعاد تدويرها في التصنيع، بما يدعم الاستدامة ويقلل من الهدر.

متطلبات الملصقات الرقمية وتحديث بيانات المنتجات

تشمل التعديلات أيضًا تطوير نظام الملصقات على المنتجات، مع الاتجاه نحو توحيد المعلومات واستخدام حلول رقمية مثل رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، ما يتطلب من الشركات تحديث تصميمات العبوات لتواكب هذا التحول.

إجراءات الامتثال المطلوبة من الشركات المصدرة

يتطلب الالتزام باللائحة إعداد ملف فني شامل لكل منتج، يتضمن بيانات المطابقة والاختبارات المعتمدة، ليكون بمثابة إثبات رسمي يسمح بدخول المنتجات إلى الأسواق الأوروبية.

كما يجب الاحتفاظ بهذه البيانات لفترات طويلة، قد تصل إلى عدة سنوات، لضمان القدرة على التحقق في حال خضوع المنتجات لأي مراجعة أو تدقيق من الجهات المختصة.

خطة الشركات المصرية للاستعداد قبل الموعد النهائي

تشمل خطوات الاستعداد مراجعة المواد المستخدمة في التعبئة، والتواصل مع الموردين للحصول على خامات مطابقة للمواصفات الجديدة، إلى جانب العمل على تحديث التصميمات الفنية للمنتجات.

وتشير التوصيات إلى أن التحرك المبكر يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار تدفق الصادرات المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية قبل دخول اللائحة حيز التنفيذ الكامل.