• الرئيسية
• الموجز العالمي

تزايدت حالة القلق داخل عائلة الطبيب الفلسطيني المعتقل حسام أبو صفية، عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق بعض الأسرى، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية نتيجة ما تعرض له من اعتداءات منذ اعتقاله في أواخر عام 2024.

مخاوف عائلة الطبيب حسام أبو صفية بعد قانون إعدام الأسرى

أعربت عائلة الطبيب الفلسطيني عن خشيتها من أن يتم تطبيق القانون الجديد عليه، معتبرة أن ذلك قد يشكل خطرًا مباشرًا على حياته، خصوصًا مع استمرار احتجازه في ظروف صعبة وتدهور وضعه الصحي.

وأشار أحد أفراد العائلة في تصريحات إعلامية إلى أن ما حدث يمثل تهديدًا إضافيًا لمصير الطبيب الذي تم اعتقاله أثناء تأدية عمله داخل أحد المستشفيات في قطاع غزة.

تدهور الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية داخل السجون

بحسب ما نقلته العائلة، يعاني حسام أبو صفية من تدهور صحي كبير، نتيجة التعرض المتكرر للتعذيب وسوء المعاملة منذ لحظة اعتقاله.

وأفادت المعلومات بأنه يعاني من كسور متعددة في القفص الصدري، إلى جانب فقدان جزء كبير من وزنه بسبب نقص التغذية، فضلًا عن تراجع في حالته البصرية، ما يعكس تدهورًا ملحوظًا في وضعه الصحي العام.

تفاصيل اعتقال الطبيب حسام أبو صفية من داخل مستشفى في غزة

تم اعتقال الطبيب الفلسطيني عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، حيث جرى إجبار الطواقم الطبية والمرضى على الإخلاء، قبل أن يتم اقتياده وهو يرتدي زيه الطبي.

وتشير الروايات إلى أنه لم يكن يحمل أي أدوات أو سلاح أثناء اعتقاله، بل كان يؤدي مهامه الطبية داخل المستشفى في ظل ظروف إنسانية صعبة.

تجديد الاعتقال وتصنيف "مقاتل غير شرعي"

خلال فترة احتجازه، تم تمديد اعتقال الطبيب عدة مرات، مع تصنيفه من قبل السلطات الإسرائيلية على أنه "مقاتل غير شرعي"، وهو ما يطيل مدة احتجازه دون محاكمة تقليدية وفق ما يتم تداوله.

خلفية عن الطبيب حسام أبو صفية ومسيرته داخل القطاع الصحي في غزة

برز اسم حسام أبو صفية كأحد الأطباء العاملين في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، ثم تولى إدارة مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، في وقت شهد فيه القطاع الصحي تحديات كبيرة نتيجة الظروف الميدانية والحصار.

وخلال تلك الفترة، فقد الطبيب أحد أبنائه نتيجة قصف استهدف محيط المستشفى، كما تعرض هو نفسه لإصابات خلال الهجمات المتكررة على المنشأة الطبية.

قانون إعدام الأسرى في إسرائيل وتداعياته

أقر الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا قانونًا يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق بعض الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وقانونية مرتبطة بتطبيقه.

وينص القانون، وفق ما تم تداوله، على إمكانية تطبيق الإعدام في حالات محددة تتعلق بقتل مواطنين إسرائيليين، وهو ما يزيد من حالة التوتر والقلق بشأن مستقبل عدد من الأسرى.