• الرئيسية
• الموجز المصري

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار انتظام الدراسة اليوم في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار العمل عن بعد لبعض القطاعات، مشددة على أن المدارس مستثناة من هذا القرار، ولا يتم تطبيق أي أنظمة تعليم عن بعد خلال اليوم الدراسي.

موقف وزارة التربية والتعليم من تطبيق العمل عن بعد في المدارس

أوضحت الوزارة أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي دون أي تغيير في نظام الحضور، حيث لا يشمل قرار العمل عن بعد العاملين في قطاع التعليم، وذلك لضمان استمرار الدراسة بشكل منتظم وعدم التأثير على سير العملية التعليمية في المدارس.

تفاصيل قرار العمل عن بعد في مصر خلال أبريل 2026

يشمل القرار عددًا من القطاعات التي تلتزم بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار تنظيم بيئة العمل وتقليل التكدس داخل بعض الجهات، مع تحديد فئات وظيفية يمكنها أداء مهامها من خارج مقرات العمل.

القطاعات المشمولة بنظام العمل عن بعد

يطبق القرار على مجموعة من القطاعات، من بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعض أنشطة الخدمات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى مجالات التسويق والإعلام والرقمنة، وكذلك الأنشطة العقارية، إلى جانب الجهات التي تقدم خدمات التدريب عن بعد، وبعض الكيانات الأهلية والنقابية.

الفئات الوظيفية التي يشملها نظام العمل عن بعد

لا يقتصر القرار على قطاعات بعينها فقط، بل يمتد ليشمل الوظائف الإدارية داخل العديد من الجهات مثل إدارات الموارد البشرية والحسابات والشؤون القانونية، بما يتماشى مع طبيعة العمل دون التأثير على استمرارية الأنشطة الأساسية داخل المؤسسات.

القطاعات المستثناة من تطبيق العمل عن بعد

استثنى القرار عددًا من القطاعات التي تتطلب طبيعتها التواجد الفعلي للعاملين، مثل القطاعات الخدمية والصحية وقطاع النقل، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية كالكهرباء والمياه والصرف والغاز، فضلًا عن القطاعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب القطاع التعليمي بمختلف مراحله.

التأكيد على حقوق العاملين ضمن قرار العمل عن بعد

شدد القرار على عدم المساس بحقوق العاملين أو أجورهم أو المزايا المقررة لهم، سواء كانت مستمدة من القوانين أو اللوائح أو عقود العمل، مع التأكيد على التزام الجهات المختلفة بتطبيق الضوابط المنظمة للعمل عن بعد دون الإضرار بالعاملين.