• الرئيسية
• الموجز المصري

تبدأ الحكومة المصرية اعتبارًا من غدٍ الأحد تنفيذ قرار العمل عن بعد يومًا واحدًا أسبوعيًا، في خطوة تستهدف تقليل استهلاك الطاقة وتنظيم بيئة العمل داخل المؤسسات، على أن يتم تطبيق القرار لمدة شهر مع إمكانية مراجعته لاحقًا.

تفاصيل تطبيق قرار العمل عن بعد في مصر بدءًا من 5 أبريل 2026

وافق مجلس الوزراء على تفعيل نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، بداية من 5 أبريل 2026، ولمدة شهر، مع تعميم القرار على جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الموارد.

الفئات التي يشملها قرار العمل من المنزل في الجهات الحكومية

يشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بشرط أن تكون طبيعة وظائفهم قابلة للتنفيذ عن بعد دون التأثير على سير العمل.

الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد في مصر

حدد القرار مجموعة من القطاعات التي لا ينطبق عليها نظام العمل من المنزل، نظرًا لطبيعة عملها الحيوية، وتشمل:

العاملين في القطاع الصحي.

العاملين بقطاع النقل.

قطاعات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف والغاز.

العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية.

العاملين بالمدارس والجامعات.

الجهات الخدمية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين.

آليات تنفيذ قرار العمل عن بعد داخل الوزارات والمحافظات

تتولى الجهات المختصة داخل كل وزارة أو محافظة وضع الضوابط والإجراءات التنفيذية المناسبة، بما يضمن تطبيق القرار بشكل منظم دون التأثير على جودة الخدمات أو انتظام العمل داخل المؤسسات.

تطبيق العمل عن بعد في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة العمل

يتولى وزير العمل التنسيق مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لدراسة إمكانية تطبيق النظام داخل القطاع الخاص، وفقًا لطبيعة كل نشاط، على أن يتم رفع تقرير لاحق لمجلس الوزراء بشأن نتائج التنفيذ واتخاذ ما يلزم من قرارات.

مدة تطبيق قرار العمل عن بعد وإمكانية مراجعته

يستمر تطبيق القرار لمدة شهر واحد بشكل مبدئي، على أن يخضع للتقييم والمراجعة وفق المستجدات، لتحديد إمكانية الاستمرار أو التعديل في ضوء النتائج المحققة.