• الرئيسية
• الموجز العالمي

أثارت تصريحات لقيادي إسلامي سوداني جدلًا واسعًا، بعدما دعا إلى منح هيئة أركان الجيش الجديد صلاحيات أوسع لاستخدام ما وصفه بـ”القوة المميتة” في الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وهو ما أعاد فتح النقاش حول تصاعد وتيرة الصراع واحتمالات استخدام أساليب قتالية محظورة دوليًا.

تصريحات قيادي سوداني تدعو لتصعيد عسكري في الحرب

كتب القيادي السوداني حاج ماجد سوار عبر حسابه على موقع “فيسبوك” دعوة صريحة إلى دعم قيادة الجيش الجديدة في حسم المعارك باستخدام القوة، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الصراع قبل حلول موسم الأمطار.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة، نظرًا لما تحمله من إشارات إلى تصعيد عسكري قد يفاقم من حدة المواجهات القائمة.

من هو حاج ماجد سوار وعلاقته بالمشهد السياسي في السودان

يُعد حاج ماجد سوار من الشخصيات المرتبطة بالحركة الإسلامية في السودان، وقد شغل عدة مناصب خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، من بينها مواقع وزارية ودبلوماسية.

كما تولى منصب وزير الشباب والرياضة، قبل أن يتم تعيينه لاحقًا في السلك الدبلوماسي، ما يجعله من الأسماء المعروفة في المشهد السياسي السوداني خلال العقود الماضية.

تعيينات عسكرية جديدة في السودان وتأثيرها على تطورات الحرب

جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان تغييرات في هيكل القيادة العسكرية في السودان، حيث تم تشكيل هيئة أركان جديدة بقيادة الفريق أول ياسر العطا.

وأثارت هذه التعيينات تساؤلات حول توجهات القيادة العسكرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الحرب وتعقد الأوضاع الميدانية.

مخاوف من تصعيد خطير واستخدام أسلحة محظورة دوليًا

تزايدت المخاوف لدى مراقبين من احتمالية تصعيد الصراع إلى مستويات أكثر خطورة، مع الإشارة إلى تصريحات سابقة ربطت بين مفهوم “القوة المميتة” وإمكانية استخدام وسائل قتالية غير تقليدية.

ويحذر خبراء من أن أي توجه نحو استخدام أسلحة محظورة قد يترتب عليه تداعيات إنسانية خطيرة، إلى جانب توسيع نطاق النزاع داخل السودان وخارجه.

مواقف دولية وعقوبات على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية

في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش السوداني في مايو 2025، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية خلال العمليات العسكرية.

وأكدت واشنطن أن تلك الاتهامات تستند إلى أدلة قوية، بينما أشارت تقارير حقوقية إلى وجود مؤشرات تدعم هذه المزاعم، مطالبة بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة.

كما دعت جهات حقوقية ومنظمات دولية إلى الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على المدنيين.