• الرئيسية
• الموجز المصري

تشهد سوق الدواء في مصر حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، في ظل حديث عن ضغوط تمارسها بعض شركات الأدوية لزيادة الأسعار، مقابل تأكيدات رسمية من الجهات المعنية بعدم وجود توجه حالي لتحريك الأسعار، وذلك في ظل تأثيرات اقتصادية عالمية وتحديات تتعلق بسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.

ضغوط شركات الدواء على السوق المحلي

أشار المركز المصري للحق في الدواء إلى أن شركات الأدوية تحاول دفع الجهات الحكومية نحو إعادة النظر في أسعار بعض المستحضرات، مستندة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلي في مصر.

تحديات سلاسل الإمداد وتأثيرها على الدواء

لفتت تقارير صادرة عن قطاع الدواء إلى أن اضطرابات حركة الشحن العالمية، سواء نتيجة التوترات الإقليمية أو زيادة تكاليف التأمين على السفن، قد تؤدي إلى تأخير وصول المواد الخام أو تعرضها لمخاطر أثناء النقل، وهو ما ينعكس على توافر بعض الأدوية في الأسواق.

حجم واردات مصر من المواد الخام والأدوية

تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج، حيث تشير البيانات إلى استيراد ما يتجاوز مليار و600 مليون دولار من المواد الخام من دول مثل الهند والصين، إلى جانب استيراد أدوية جاهزة التصنيع تستخدم في علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة بقيمة تقارب 800 مليون دولار.

ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل مصانع الدواء

تشير تقديرات القطاع إلى أن تكلفة إنتاج الدواء شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف التأمين وتغيرات سعر الصرف، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء على شركات التصنيع الدوائي.

مخاوف من تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الإمدادات

تعد الممرات الملاحية مثل مضيق هرمز وباب المندب من النقاط الحيوية في حركة التجارة العالمية، وأي اضطرابات بها قد تؤدي إلى تأخير وصول المواد الخام إلى الأسواق، الأمر الذي يهدد استقرار سلاسل الإمداد في المنطقة بالكامل.

تحديات تتعلق بتسعير الدواء في مصر

يرى المركز المصري للحق في الدواء أن آليات تسعير الأدوية تحتاج إلى مراجعة، مشيرًا إلى أن اعتمادها على معايير متعددة دون تحديث دوري قد يفرض ضغوطًا على المستهلك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تأثير محدودية التغطية التأمينية على المواطنين

يشير المركز إلى أن نسبة التغطية التأمينية لا تشمل جميع المواطنين، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على شرائح واسعة من المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، التي تواجه صعوبة في تحمل تكاليف العلاج والأدوية بشكل مستمر.

شكاوى من نقص بعض الأدوية الحيوية

تلقت جهات معنية شكاوى تتعلق بعدم توافر بعض الأدوية الخاصة بحالات دقيقة، مثل أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام، وبعض المستحضرات المستخدمة في زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى أدوية الغسيل الكلوي وبعض الأدوية النفسية والعصبية.

موقف هيئة الدواء المصرية من تحريك الأسعار

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد أي نية حالية لتحريك أسعار الأدوية، مشيرة إلى أنها لم تتلق طلبات رسمية من الشركات في هذا الشأن، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية.

العوامل المؤثرة في تسعير الأدوية

يعتمد تحديد أسعار الأدوية في مصر على مجموعة من العوامل، من بينها تكلفة المكونات المستوردة بالدولار، وتكاليف التمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على الصناعة بشكل مباشر.