• الرئيسية
• الموجز المصري

أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 وذلك بعد عرضه على عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام والتي تتضمن ربط موازنات 65 هيئة اقتصادية ضمن رؤية شاملة لتحسين الأداء المالي.

أولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة المصرية

أكد أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تنحاز بشكل واضح للمواطن والمستثمر حيث تتصدر قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية قائمة الأولويات إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي مع الاستمرار في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار.

مستهدفات الإيرادات والمصروفات في مصر 2027

أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل حوالي 5.1 تريليون جنيه.

كما تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12%، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.

تفاصيل دعم اقتصاد مصر وخفض الدين

تتضمن الموازنة تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بنتائج فعلية على أرض الواقع.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بهدف توفير مساحة مالية لخفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وفي إطار ضبط المؤشرات المالية تسعى الدولة إلى خفض العجز الكلي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027 مع تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% في خطوة تعكس توجهًا واضح نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.