الخميس 4 يونيو 2026 03:54 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
×

قرار جمهوري مهم.. ضم الكلية العسكرية التكنولوجية للأكاديمية العسكرية المصرية

الخميس 26 مارس 2026 03:01 مـ 7 شوال 1447 هـ
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة التعليم العسكري وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر، أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 152 لسنة 2026، بشأن ضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، لتصبح إحدى الكليات التابعة لها، وتخضع لكافة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأكاديمية.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم العسكري، وتعزيز قدرات القوات المسلحة من خلال إعداد كوادر مؤهلة علميًا وتكنولوجيًا، قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة.

قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية للأكاديمية العسكرية المصرية

ينص القرار على إدراج الكلية العسكرية التكنولوجية ضمن الهيكل التنظيمي للأكاديمية العسكرية المصرية، بما يحقق التكامل بين التخصصات المختلفة داخل المنظومة التعليمية العسكرية، ويهدف هذا الدمج إلى توحيد المناهج، وتعزيز كفاءة التدريب، ورفع مستوى التأهيل العلمي للدارسين.

كما يعزز القرار من مكانة الأكاديمية العسكرية المصرية كمؤسسة تعليمية شاملة تضم مختلف التخصصات العسكرية والعلمية، بما في ذلك المجالات التكنولوجية المتقدمة التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة الدفاع الحديثة.

استمرار العمل بلوائح الكلية العسكرية التكنولوجية

ونصت المادة الثانية من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على استمرار العمل باللوائح والقرارات المنظمة للكلية العسكرية التكنولوجية، وذلك في الحالات التي لا تتعارض مع القوانين واللوائح الخاصة بالأكاديمية العسكرية المصرية.

ويهدف هذا النص إلى ضمان استقرار العملية التعليمية والإدارية داخل الكلية خلال فترة الانتقال، مع الحفاظ على الخبرات المتراكمة، وتجنب أي تأثير سلبي على الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.

تطوير التعليم العسكري والتكنولوجي في مصر

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير التعليم العسكري في مصر، خاصة في مجالات التكنولوجيا والهندسة، حيث يتيح الدمج الاستفادة من الإمكانيات المتاحة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، وتطبيق أحدث النظم التعليمية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه في إعداد جيل جديد من الضباط يمتلك مهارات متقدمة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم قدرات القوات المسلحة، ويعزز من جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويؤكد القرار في مجمله أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتحديث المؤسسات التعليمية العسكرية، بما يواكب التطورات العالمية، ويعزز من مكانة مصر في هذا المجال.