• الرئيسية
• الموجز المصري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأسبوعي لمناقشة ملفات متعددة تتعلق بالشأن الاقتصادي والإقليمي ومتابعة تداعيات الأحداث الجارية في المنطقة على الاقتصاد المصري.

متابعة رئيس الوزراء المصري للأوضاع الإقليمية

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن التوترات الإقليمية المتصاعدة نتيجة الأحداث والعمليات العسكرية في المنطقة مشيرًا إلى أن تداعياتها لا تقتصر على المجال السياسي فقط بل تمتد لتشمل أسواق الطاقة، سلاسل الإمداد، حركة التجارة، تكاليف التمويل، وتوقعات النمو الاقتصادي.

أكد أن الحكومة تتابع عن كثب هذه التطورات للتحرك بما يحافظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز تنافسيته في بيئة دولية متقلبة.

محاولات رئيس الوزراء المصري لخفض التصعيد الدولي

شدد الدكتور مدبولي على موقف الدولة المصرية الثابت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعي إلى خفض التصعيد ورفض أي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، مع استعداد مصر لتقديم الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح أن هذا الموقف تم التأكيد عليه خلال اتصالات الرئيس مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية وزياراته لكل من البحرين والسعودية لتعزيز التضامن الإقليمي.

الجهود الأقتصادية للحكومة

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات الأخيرة للرئيس مع الجهات المختصة لدعم الاستثمار والتجارة الخارجية وربطها بدعم الصناعة المحلية إضافة إلى استعراض أولويات السياسة المالية للعام المالي 2027/2026.

وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة انطلاقًا من توجيهات الرئيس تسعى لمواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي، من خلال ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات، وخفض المديونية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الراهنة.

كما يتم التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع المستثمرين لتوضيح الإجراءات الاقتصادية لمواجهة التداعيات الإقليمية.

إدارة الأزمات ومتابعة تطورات المنطقة

خلال الاجتماع نوه رئيس الوزراء إلى اجتماعات لجنة إدارة الأزمات المركزية لمتابعة مستجدات التصعيد العسكري وما نتج عنه من تداعيات اقتصادية، مشيرًا إلى أن اللجنة استعرضت عدة إجراءات لمناقشتها في مجلس الوزراء، كما تم استعراض نتائج لقاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية والتي أكدت على حالة عدم اليقين بشأن تطورات الأحداث، مع طرح تصورات للتهدئة واحتمالات التصعيد، وضرورة التحوط لكل السيناريوهات الاقتصادية الممكنة.

إجراءات ترشيد الكهرباء والتسهيلات للمواطنين

في ضوء استمرار التوترات الإقليمية شدد مدبولي على ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية مع إلزام كل وزارة بتفعيل الإجراءات الخاصة بها، وفي شأن محلي آخر وجه رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسجيل الوحدات السكنية دون أي تعقيدات، لضمان إغلاق هذا الملف في أقرب وقت.

هذا الاجتماع يعكس حرص الحكومة على الجمع بين إدارة الأزمات الإقليمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع الاستمرار في تحسين جودة الخدمات وتسهيل حياة المواطنين.