• الرئيسية
• الموجز التعليمي

تتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطوات جديدة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الجامعي بما يحقق توافقًا أكبر بين التخصصات الدراسية ومتطلبات سوق العمل، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تركز على تحديث التعليم العالي وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد في مصر والمنطقة.

وفي هذا السياق بدأ المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ إجراءات عملية لدراسة واقع التخصصات الجامعية وإعادة تقييم البرامج الأكاديمية بهدف تحسين جودة التعليم ورفع فرص توظيف الخريجين بعد التخرج.

تفاصيل إجتماع المجلس الأعلى للجامعات لتطوير التعليم الجامعي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماع طارئ عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة وزير التعليم العالي ورئيس المجلس عبد العزيز قنصوة حيث تم بحث آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير البرامج الدراسية داخل الجامعات.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية متخصصة تتولى إعداد دراسة شاملة حول التخصصات والبرامج الدراسية ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل في الوقت الحالي وكذلك المتطلبات المستقبلية للاقتصاد.

وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصور عملي يساعد الجامعات المصرية على تحديث مناهجها وبرامجها التعليمية بما يتماشى مع التطورات العالمية، خاصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ما خطة تطوير التعليم بالجامعات المصرية

ضمن خطة التطوير تقرر أن تقوم كل جامعة بتشكيل لجان تنفيذية داخل الكليات والمعاهد التابعة لها بحيث تتولى هذه اللجان إعداد تقارير ومقترحات تتعلق بتحديث البرامج الدراسية وتحسين محتواها العلمي.

وسيتم رفع هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسية التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات لدراستها وتحليلها تمهيدًا لوضع رؤية متكاملة لتطوير التعليم الجامعي.

ووفق المعلومات المتاحة ستضم اللجنة الرئيسية عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجالات علمية مختلفة على أن يترأسها أحد وزراء التعليم العالي السابقين بينما لن تضم رؤساء الجامعات لضمان الحياد والاستقلالية في إعداد الدراسة.

خطة المجلس الأعلى للجامعات لتوظيف الخريجين

تركز الخطة الجديدة على ربط البرامج الدراسية بالمهارات المطلوبة في سوق العمل مع العمل على تقليل أعداد الطلاب في بعض التخصصات التي تشهد تشبعًا في فرص التوظيف مقابل التوسع في تخصصات أخرى يحتاجها الاقتصاد المصري.

كما تتضمن الخطة إدخال برامج دراسية جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية خاصة في مجالات الابتكار والرقمنة والتخصصات متعددة التخصصات التي تجمع بين أكثر من مجال علمي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مخرجات التعليم الجامعي وإعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.

حقيقة وضع مؤشر سنوي لقياس توظيف الخريجين

من بين الإجراءات التي تعمل عليها اللجنة أيضًا وضع مؤشر سنوي يقيس مدى قدرة خريجي الجامعات المصرية على الحصول على فرص عمل وذلك من خلال متابعة نسبة تشغيل الخريجين خلال عام واحد من التخرج ومدى ارتباط الوظائف التي يحصلون عليها بتخصصاتهم الأكاديمية.

كما سيتم تفعيل دور وحدات متابعة الخريجين داخل الجامعات لمتابعة المسار المهني للطلاب بعد التخرج وتقييم مستوى مهاراتهم العملية بالإضافة إلى رصد احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من الكفاءات العلمية.