خبر يهم السيدات..ما هي حقوق المرأة العاملة بقانون العمل المصري الجديد
بعد الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام يتجدد الحديث حول حقوق المرأة داخل بيئة العمل خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي وضع مجموعة من الضوابط والضمانات لتنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل.
ويهدف القانون إلى توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للمرأة مع منحها عدد من المزايا التي تدعم دورها المهني والاجتماعي وذلك تحت إشراف وزارة العمل المصرية وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
أبرز حقوق المرأة في قانون العمل الجديد
يتضمن القانون عدة مزايا للمرأة العاملة من أبرزها:
- ينص القانون على حصول الرجال والنساء على أجر متساوي عند أداء عمل له نفس القيمة بما يشمل المرتب الأساسي وجميع المزايا مثل الحوافز والبدلات والعلاوات.
- تستحق العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بأجر كامل ويمكن الحصول عليها ثلاث مرات طوال فترة الخدمة مع ضرورة ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا.
- يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس للحمل كما لا يجوز تكليفها بساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر بعد الولادة.
- بعد انتهاء إجازة الوضع يحق للعاملة العودة إلى وظيفتها الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة دون فقدان أي من المزايا الوظيفية التي كانت تتمتع بها قبل الإجازة.
- يحظر فصل المرأة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع كما لا يجوز إنهاء عقدها بعد العودة من الإجازة إلا لأسباب قانونية واضحة.
حقوق الأمهات العاملات في قانون العمل الجديد
تحصل الأم العاملة لمدة عامين بعد الولادة على ساعة يوميًا للرضاعة ويمكن تقسيمها إلى فترتين أو الحصول عليها مرة واحدة، وتحسب ضمن ساعات العمل الرسمية دون خصم من الأجر.
يحق للعاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين ويمكن الاستفادة منها ثلاث مرات خلال فترة الخدمة بشرط أن تكون قد أمضت عام كاملًا في العمل.
يمنح القانون المرأة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب بشرط إخطار صاحب العمل.
التزامات أصحاب العمل تجاه العاملات وفق قانون العمل الجديد
يلزم القانون أصحاب الأعمال بعدد من الإجراءات لضمان بيئة عمل مناسبة للمرأة، منها:
- تعليق لائحة خاصة بتنظيم عمل النساء داخل مكان العمل.
- إنشاء دار حضانة إذا بلغ عدد العاملات في المنشأة 100 عاملة أو أكثر أو التعاقد مع حضانة قريبة لرعاية أطفال العاملات.
تحذيرات قانون العمل المصري الجديد 2026
يشدد قانون العمل الجديد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للجميع حيث يحظر أي شكل من أشكال التمييز بين العاملين بسبب النوع أو الجنس كما يجرم العنف اللفظي أو النفسي أو التحرش داخل أماكن العمل.
كما ينص القانون على إنشاء مجلس للتشاور الاجتماعي داخل وزارة العمل المصرية يضم ممثلين عن أطراف العمل المختلفة، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة الثلث.
ما التعويض في حالة فصل المرأة غير المشروع؟
إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العاملة دون سبب قانوني مثل التمييز بسبب الحمل أو المسؤوليات الأسرية يحق لها الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز المساواة في فرص العمل ودعم مشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل.