عقوبة إخفاء السلع واحتكارها في مصر.. ماذا ينتظر التجار المخالفين؟
أكد قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018 على أهمية التصدي لأي محاولات لإخفاء أو احتكار السلع، في إطار حماية المواطنين من التلاعب في الأسعار.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم مع المحافظين، على تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمنافذ التجارية لضمان التزام التجار بالقوانين، ومحاسبة المخالفين بما ينص عليه القانون.
عقوبة إخفاء السلع واحتكارها في مصر
في ظل الظروف الراهنة وارتفاع الطلب على بعض السلع، يلجأ بعض التجار إلى الاحتكار أو عدم طرح المنتجات للبيع بهدف رفع الأسعار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 181 لسنة 2018، وبالأخص المادة 8 منه، والتي تنص على:
"يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة محددة".
أما المادة 71 من نفس القانون، فتوضح العقوبة المقررة للمخالفين، حيث نصت على:
"يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون".
وفي حالة تكرار المخالفة، تزداد العقوبة لتصل مدة الحبس إلى "سنتين" وحتى "5 سنوات"، مع مضاعفة الغرامة المالية بحديها الأدنى والأقصى، ما يسهم في ضبط الأسواق والحد من استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقوبة زيادة الأسعار في مصر
ينص القانون أيضاً، في المادة 7، على إلزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، متضمنة الضرائب والرسوم القانونية، وفي حال مخالفة ذلك، يتعرض التاجر للغرامة المالية التي تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
طرق الإبلاغ عن إخفاء واحتكار السلع
لتسهيل حماية المواطنين، أوضح جهاز حماية المستهلك طرق الإبلاغ عن أي زيادة غير قانونية في الأسعار أو الاحتكار، وهي:
- تقديم الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك.
- الاتصال على رقم 19588 للمقيمين في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
- إرسال استمارة شكوى عبر مكاتب البريد.
- التوجه شخصياً إلى مقرات جهاز حماية المستهلك: 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية.
- الإبلاغ عبر الواتساب على الرقم 01281661880.