• الرئيسية
• الموجز المصري

نفى مسؤولون مطلعون صدور أي أحكام قضائية خلال الساعات الماضية تتعلق بوقف العمل بقانون الإيجار القديم، مؤكدين عدم صحة ما تم تداوله على مواقع السوشيال حول هذا الشأن.

هل تم تعليق قانون الإيجار القديم؟

أجزمت المصادر في تصريحات صحفية أن المحكمة الدستورية تتلقى عددًا من الدعاوى المطالبة بالفصل في دستورية مواد الفترة الانتقالية وشروط الإخلاء المنصوص عليها في "قانون الإيجار القديم"، مشددة على أن القانون سيستمر في تطبيقه دون أي توقف خلال فترة نظر هذه الدعاوى.

وأوضحت المصادر أن إصدار قرار بوقف أي قانون أثناء نظر المحكمة للدعاوى أمر غير "جائز قانونيًا"، ما يعني استمرار العمل بكافة أحكام قانون الإيجار القديم.

مواد قانونية محددة للمدة والسكن

ينص القانون في مادته الثانية على أن:

"تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين للأغراض غير السكنية بانتهاء خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك".

مراحل نظر الدعاوى الدستورية

أوضح المحامي بالنقض محمد حامد سالم أن الدعاوى المحالة للمحكمة الدستورية العليا تمر بعدة مراحل تبدأ بتحضير الملفات والأوراق المطلوبة، ثم قيد الدعوى بجدول هيئة المفوضين، التي تعقد جلسات لسماع طلبات ومرافعات الطرفين وتقديم المذكرات، قبل إعداد تقرير استشاري بالرأي القانوني، والذي يقدم توصيات غير ملزمة للمحكمة.

وأضاف سالم أن التقرير بعد إعداده يُحال للمحكمة الدستورية لتحديد جلسة عامة لنظر الدعوى والاستماع للمرافعات النهائية، ومن ثم تُحجز القضية للحكم. وأكد أنه حتى صدور الحكم النهائي، يلتزم المستأجرون بسداد القيمة الإيجارية التي تحددها اللجان المختصة.

الأسعار الشهرية للإيجار القديم وفق المناطق

نظم قانون الإيجار القديم الضوابط المالية للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وفقًا للمادة الرابعة، تحدد القيمة القانونية للمناطق المتميزة بـ20 ضعف "القيمة الإيجارية" الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى.

وينص القانون أيضًا على التزام المستأجرين بسداد أجرة شهرية مؤقتة قيمتها 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، على أن يتم تسوية أي فروق مالية بعد إعلان نتائج اللجان الرسمية من قبل المحافظ المختص، مع إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على فترة مساوية للمدة التي استحقت عنها.