• الرئيسية
• الموجز السعودي

جاء قرار وزارة الحج والعمرة الخاص بتعليق التعامل مع حوالي 1800 وكالة عمرة خارجية، وهي خطوة إجرائية عابرة، وشكلت صدمة قوية هزت قطاع "العمرة" داخل العديد من الدول، وأولها مصر، وكشفت عدد كبير من التراكمات التنظيمية واختلالات هيكلية استمرت إلى سنوات كثيرة عن المعالجة الجادة أو حتى التحذير المبكر من تبعاتها.

نسك السعودية تفتح ملف شركات العمرة

القرار السعودي، الذي منح الوكالات المعنية مهلة لا تتجاوز 10 أيام لتصويب أوضاعها، استند إلى نتائج تقييم إلكتروني دقيق عبر منصة نسك، رصد مخالفات مرتبطة بجودة الخدمات ومستويات الالتزام التعاقدي، وأكدت الوزارة أن الإجراء يقتصر على وقف إصدار التأشيرات الجديدة فقط، دون المساس بحقوق المعتمرين الحاصلين على تأشيرات سارية أو برامج قائمة.

إيقاف 1800 وكالة عمرة يشعل أزمة في السوق المصرية

بين البيانات الرسمية والتداعيات على الأرض، تفجّرت أزمة مكتملة الأبعاد داخل السوق المصرية، وضعت عشرات الشركات السياحية أمام شلل شبه كامل، وفتحت باب تساؤلات حادة حول أدوار الجهات المنظمة، وعلى رأسها غرفة شركات السياحة، التي وجدت نفسها في قلب الانتقادات مع اتساع نطاق الإيقاف المفاجئ.

ويرى متابعون أن ما تنفذه السعودية حاليًا يندرج ضمن نهج "الإصلاح بالصدمة التنظيمية"، بعد أن بلغت منظومة العمرة مرحلة لا تحتمل الحلول الوسط، في ظل تحولها إلى صناعة كبرى تقوم على الحوكمة الرقمية، ومعايير الأداء، والانضباط الصارم.

سوق عمرة ضخمة على المحك

تُعد سوق العمرة في مصر من أكبر أسواق السياحة الدينية، حيث تلبي سنويًا طلب مئات الآلاف من المواطنين، لا سيما خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان التي تمثل ذروة الموسم، وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد المعتمرين المصريين في موسم 2025 تجاوز 800 ألف معتمر قبل توقف التأشيرات، مع توقعات بوصول العدد إلى قرابة 900 ألف حال استكمال الموسم دون عوائق.

وتُسهم هذه السوق بشكل اقتصادي مباشر في نشاط أكثر من ألف شركة سياحية، فيما تتفاوت تكلفة برامج العمرة بحسب مستوى الخدمة وتوقيت الرحلة، إذ تبدأ البرامج الاقتصادية عادة من نحو 25 إلى 40 ألف جنيه "دون تذكرة الطيران"، وقد تتجاوز 50 و60 ألف جنيه في الرحلات الفاخرة أو خلال المواسم الذروة.