• الرئيسية
• الموجز السعودي

أقرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اعتماد نظام مُحدّث لرسوم العبور على الجسر الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة "البحرين"، على أن يبدأ تنفيذ التعرفة الجديدة رسميًا اعتبارًا من 18 فبراير 2026.

تغيير رسوم عبور جسر الملك فهد

جاءت الهيكلة الجديدة في إطار تطوير آليات التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث شملت تحديد رسوم عبور مُعاد "تنظيمها" لمختلف أنواع المركبات في الاتجاه الواحد، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي من خلال حماية الفئات الأكثر احتياجًا من أي أعباء مالية إضافية.

بحسب اللائحة التنظيمية المعتمدة، تم تحديد تكلفة عبور السيارات الخاصة والدراجات النارية عند 35 ريالًا للرحلة الواحدة، بما يسهم في تحقيق توازن بين كفاءة التشغيل وسلاسة الحركة المرورية.

وشملت التعديلات قطاع النقل "الجماعي"، حيث جرى اعتماد رسم قدره 55 ريالًا للحافلات الصغيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية التنقل عبر المنافذ الحدودية.

وأما الحافلات الكبيرة، فقد استقرت رسوم عبورها عند 70 ريالًا للاتجاه الواحد، بما يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة وحجم الاستفادة التشغيلية.

وفيما يخص حركة الشحن والنقل اللوجستي، فقد أقرت المؤسسة آلية احتساب جديدة تعتمد على الوزن، بفرض رسم قدره 7 ريالات عن كل طن للشاحنات العابرة للجسر، لضبط حركة النقل الثقيل وتحسين كفاءة العبور.

فئات مستثناة من رسوم جسر الملك فهد

على الصعيد الإنساني، أكدت المؤسسة استثناء ثلاث فئات رئيسية من أي زيادات مالية، حيث تقرر الإبقاء على رسوم عبور ذوي الإعاقة دون تغيير، دعمًا لتنقلهم وتقديرًا لاحتياجاتهم الخاصة.

وشمل قرار التثبيت الطلبة، إذ تم الحفاظ على التعرفة الحالية لعبورهم، في إطار دعم المسيرة التعليمية وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وامتد الإعفاء أيضًا ليشمل المسافرين الدائمين بشكل يومي، تقديرًا لارتباطاتهم المهنية والمعيشية المستمرة بين الجانبين، بما يضمن استقرار تكاليف تنقلهم.