• الرئيسية
• الموجز السعودي

كشف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، محمد بن عبدالله الجدعان، عن بدء تطبيق الاستراتيجية "الوطنية" للتخصيص، عقب اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء في الرابع من جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 25 نوفمبر 2025.

وزير المالية يكشف الهدف من بدء تنفيذ استراتيجية التخصيص

تهدف الاستراتيجية إلى تطوير كفاءة وجودة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة لسكان المملكة، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في "مسيرة" التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يسهم في تمكين الجهات الحكومية من التركيز على أدوارها التنظيمية والتشريعية والرقابية، وتعزيز متانة الوضع المالي للدولة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مستهدفات استراتيجية التخصيص حتى 2030

تركّز الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على الارتقاء بتجربة المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين في 18 قطاعًا حيويًا، مع العمل على "توفير" عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، ودعم سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة.

وتعمل الاستراتيجية على توقيع أكثر من 220 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، إلى جانب "زيادة" حجم الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص لتتجاوز 240 مليار ريال أثناء الفترة ذاتها.

خمسة برامج رئيسة و42 مبادرة تنفيذية

تتضمن الاستراتيجية خمسة برامج محورية تهدف إلى تمكين منظومة التخصيص وتطويرها، مدعومة بـ42 مبادرة "تنفيذية" صُممت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز إسهام التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وشملت الاستراتيجية برنامجًا تنفيذيًا متخصصًا في تحديد وفرز فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث تم حصر أكثر من 145 فرصة واعدة، تمثل مجالات استثمارية جاذبة ومحفزة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.