• الرئيسية
• الموجز المصري

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء جاءت استجابة للزيادة الكبيرة في "معدلات" الفقد التجاري داخل الشبكة القومية، الناتج عن الفارق بين كميات الطاقة التي يتم شراؤها من محطات التوليد وتلك التي تُحصّل فعليًا من المشتركين، بسبب الاستهلاك غير المُسجّل على العدادات والامتناع عن سداد قيمة الاستهلاك.

إجراءات مشددة في قانون الكهرباء ضد سرقات التيار

أوضح المصدر أن الفقد التجاري بات من أخطر الملفات التي تواجه قطاع الكهرباء، لما يسببه من استنزاف مباشر للموارد المالية المخصصة لأعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة الشبكات، مشيرًا إلى أن بعض "شركات" توزيع الكهرباء سجلت نسب فقد تجاوزت 25%، بما يعادل خسائر مالية تفوق 22 مليار جنيه، رغم الاستثمارات الحكومية الضخمة التي وُجهت لتحديث البنية التحتية الكهربائية خلال السنوات الماضية.

وأجزم أن استمرار سرقات التيار الكهربائي يؤدي إلى تحميل الشبكة بأحمال عشوائية وغير محسوبة، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار "التيار" وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم، الأمر الذي فرض ضرورة التدخل التشريعي لضبط المنظومة وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع المشتركين.

تركيب عدادات مجمعة

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في تنفيذ حزمة من الحلول الفنية، من بينها تركيب عدادات مجمعة بعدد من المناطق التي تشهد "ارتفاعًا" في معدلات السرقات، بهدف تحديد بؤر الفقد بدقة، إلا أنه شدد على أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لمعالجة المشكلة من جذورها دون دعمها بتشريعات رادعة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في تنفيذ حزمة من الحلول الفنية، من بينها تركيب عدادات مجمعة بعدد من المناطق التي تشهد "ارتفاعًا" في معدلات السرقات، بهدف تحديد بؤر الفقد بدقة، إلا أنه شدد على أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لمعالجة المشكلة من جذورها دون دعمها بتشريعات رادعة.

وفي السياق التشريعي، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من "الحكومة"، بأغلبية 12 صوتًا مقابل رفض 9 أعضاء، مع تأجيل مناقشة مواد القانون التفصيلية لحين حضور وزير الكهرباء وتقديم البيانات المطلوبة للنواب المعترضين.

جرائم سرقة التيار الكهربائي

أوضح النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة، أن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي، إلى جانب وضع "ضوابط" واضحة للتصالح بما يضمن حماية المال العام وتنظيم العلاقة بين الدولة والمشتركين.