• الرئيسية
• الموجز المصري

تم الإعلان رسميًا من قبل الدكتور صلاح فوزي عضو مجلس النواب على الموافقة عن مشروع تعديل قانون الكهرباء بعد أن تم مناقشته من خلال لجنة الشئون الدستورية اليوم.

أوضح فوزي بأن السبب وراء الموافقة جاء نتيجة الرغبة في تشديد عقوبة سرقة التيار الكهربائي ومواجهة تلك الظاهرة، كما أن المشروع أفرد باب كامل من أجل التصالح بدلاً من العقوبات التي تسلب الحريات.

جاء ذلك القرار خلال الاجتماع الأخير الذي تم من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويستهدف النشروع تشديد العقوبات للتراوح من سنة حبس وغرامة 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

أما الاستيلاء غير المشروع على الكهرباء فأن عقوبته تصل إلى حبس عامين وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، إذا تم التدخل العمدي أو التسبب في انقطاع التيار.