• الرئيسية
• الموجز العالمي

دخلت دول الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من فك الارتباط الاقتصادي مع موسكو بعد المصادقة النهائية اليوم الإثنين 26 يناير 2026 على تشريع يحظر استيراد الغاز الروسي بشكل كامل ليكون قرار ملزم قانونًا بحلول أواخر عام 2027.

ورغم الانقسام الذي ظهر في تصويت وزراء التكتل ببروكسل -حيث وقفت المجر وسلوفاكيا في صف المعارضة- إلا أن القانون نال التأييد الكافي للتنفيذ لينهي بذلك عقودًا من التبعية الطاقية التي بلغت ذروتها قبل عام 2022 حين كانت روسيا تغطي أكثر من 40% من احتياجات القارة.

بينما تشير البيانات الحالية إلى نجاح أوروبا في تقليص هذه النسبة لتصل إلى 13% فقط خلال عام 2025 بفضل البحث عن بدائل دولية أخرى.

قرار حظر الغاز الروسي في أوروبا نهائيًا

ويحدد الاتفاق الجديد خطوات تبدأ بحظر الغاز الطبيعي المسال أواخر عام 2026 ثم الانتقال لمنع تدفقات الأنابيب في 30 سبتمبر 2027 مع ترك هامش مرن حتى مطلع نوفمبر من ذات العام للحالات الطارئة المرتبطة بصعوبة ملء الخزانات الشتوية.

وتواجه هذه الخطوة تحديات قانونية بعد إعلان بودابست عزمها اللجوء للقضاء الأوروبي اعتراضًا على القرار الذي يمس مصالحها الحيوية، ومع ذلك يصر الاتحاد على المضي قدمًا لتجفيف منابع التمويل المرتبطة بالنزاع الأوكراني وإجبار الدول الأعضاء على تبني سياسات طاقة مستقلة تضمن أمن القارة.