ماذا قالت الأرقام؟ وزير الاستثمار يكشف أرقام لافتة عن طفرة الاستثمارات في المملكة
يستعد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح للظهور غدًا عبر المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي لتسليط الضوء على أحدث تطورات المشهد الاستثماري في المملكة واستعراض أبرز الأرقام والمؤشرات في ظل حزمة التشريعات الحديثة التي عززت جاذبية السوق السعودي وفي مقدمتها نظام الاستثمار المحدث والاستراتيجية الوطنية للاستثمار المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
قفزة قوية في الاستثمارات الأجنبية بالمملكة
يأتي المؤتمر في توقيت تشهد فيه المملكة نمو لافت في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تضاعفت خمس مرات منذ إطلاق رؤية 2030 ما وضع السعودية ضمن أبرز الاقتصادات الجاذبة لرؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، نتيجة الإصلاحات التنظيمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
انعكاسات مباشرة على سوق العمل بالسعودية
من المنتظر أن يتناول المؤتمر أثر هذه الطفرة الاستثمارية على الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بزيادة فرص التوظيف، وانخفاض معدلات البطالة، وارتفاع مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، منذ انطلاق الرؤية وحتى نهاية عام 2025.
أرقام قياسية في 2024
وتظهر البيانات أن المملكة واصلت تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية خلال عام 2024 حيث تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف للعام الرابع على التوالي والبالغ 109 مليارات ريال كما احتلت السعودية المركز الثامن بين دول مجموعة العشرين من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية بإجمالي بلغ نحو 31.8 مليار دولار ما يعادل 119.2 مليار ريال.
ويعد هذا الأداء مؤشر واضح على استمرار قوة وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة بالتوازي مع الإصلاحات التي أطلقتها رؤية 2030 والجهود الترويجية التي تقودها وزارة الاستثمار، وذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤ في معدلات النمو.
إصلاحات هيكلية تعزز التنافسية بالمملكة
شهدت البيئة الاستثمارية في السعودية تحولات جوهرية شملت تحديث نظام الاستثمار، وتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ما أسهم في جذب استثمارات متنوعة في قطاعات حيوية مثل التصنيع، والطاقة، والسياحة، والرعاية الصحية.
وفي السياق ذاته أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات والمشاريع الاستثمارية التي تنفذها المملكة مؤكداً دورها في استقطاب رؤوس أموال أجنبية لقطاعات جديدة مثل الترفيه والتكنولوجيا إلى جانب استمرار جاذبية القطاع النفطي بما يعكس تنوع القاعدة الاستثمارية للاقتصاد السعودي.