• الرئيسية
• الموجز المصري

قررت الحكومة المصرية إنهاء العمل بالإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول التي كان يسمح بإدخالها من الخارج بصحبة الركاب دون سداد رسوم، وذلك اعتبارًا من ظهر يوم الأربعاء في خطوة تستهدف تنظيم سوق الهواتف ودعم التصنيع المحلي.

القرار جاء ضمن منظومة حوكمة استيراد الهواتف المحمولة التي بدأ تطبيقها مطلع عام 2025 بالتعاون بين وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

استمرار إعفاء محدود لفئات معينة

رغم إلغاء الإعفاء العام أكدت الجهات المختصة استمرار الإعفاء المؤقت لهواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة تصل إلى 90 يوم من تاريخ دخول الجهاز إلى البلاد، بهدف إتاحة فترة كافية لتوفيق الأوضاع دون تعطيل استخدام الهاتف.

لماذا ألغت الحكومة الإعفاء من هواتف الخارج؟

أوضحت وزارة المالية أن القرار جاء بعد تحقيق طفرة كبيرة في قطاع تصنيع الهواتف داخل مصر حيث دخلت 15 شركة عالمية السوق المحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهي كمية تفوق احتياجات السوق المصرية.

وأكدت الوزارة أن الهواتف المصنعة محليًا تنتج بنفس المواصفات العالمية، وتحت إشراف مباشر من الشركات الأم، مع توافرها بكافة الفئات السعرية داخل منافذ البيع الرسمية.

دعم الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل

ساهم التوسع في التصنيع المحلي في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما دفع الدولة إلى إنهاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان مطبقًا بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية.

كيف يتم تسجيل الهواتف القادمة من الخارج؟

أتاحت الحكومة تسجيل الهواتف المستوردة وسداد الرسوم المستحقة إلكترونيًا عبر تطبيق تليفوني Telephony مع توفير عدة وسائل دفع رقمية من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.

كما تم منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ تفعيل الهاتف قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية مع التأكيد على عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها.

تسهيلات جديدة للمستخدمين

ضمن التسهيلات الجديدة:

• إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية في المطارات والموانئ.
• إتاحة تقسيط الرسوم والضرائب على الهواتف خلال الفترة المقبلة.
• ضمان الشفافية الكاملة في احتساب الرسوم قبل السداد.