• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

بعد عام استثنائي شهد أكبر انخفاض في أسعار السيارات داخل السوق المصرية تتجه التوقعات إلى استمرار موجة التراجع خلال الأشهر الأولى من 2026 مدفوعة بتحسن المعروض، وزيادة المنافسة، والتوسع الملحوظ في التصنيع المحلي.

انخفاض تاريخي في السيارات خلال 2025

سجلت أسعار السيارات في مصر تراجع ملحوظ خلال عام 2025 تجاوز 22% وهو الانخفاض الأكبر منذ سنوات نتيجة تحسن سلاسل الإمداد وارتفاع حجم المخزون لدى الوكلاء، ما أتاح إعادة تسعير السيارات بما يتناسب مع أوضاع السوق الجديدة.

التجميع المحلي يعيد تشكيل سوق السيارات

لعب التوسع في برامج التجميع المحلي دور رئيسي في كبح الأسعار بعدما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض أعباء الشحن وتكلفة العملة الأجنبية.

وتتجه مصر حاليًا إلى رفع طاقتها الإنتاجية المستهدفة إلى نحو 260 ألف سيارة سنويًا، مع دخول شركات جديدة للسوق في وقت تعمل فيه قرابة 13 شركة بطاقة إنتاجية تقترب من 95 ألف سيارة سنويًا.

توقعات باستمرار التخفيضات حتى بداية 2026

يرى خبراء في قطاع السيارات أن التخفيضات السعرية قد تمتد حتى نهاية الربع الأول من 2026 في ظل سعي الشركات للحفاظ على حصصها السوقية وجذب شريحة أكبر من المستهلكين خاصة مع استقرار سعر الصرف وتحسن المناخ الاقتصادي نسبيًا.

في المقابل لا تستبعد بعض الآراء حدوث استقرار سعري أو زيادات طفيفة لاحقًا، حال تغير معادلة العرض والطلب أو ارتفاع تكاليف الإنتاج.

انتعاش المبيعات بعد سنوات التراجع بالسيارات

انعكست التخفيضات السعرية بشكل مباشر على حركة البيع حيث قفزت مبيعات السيارات خلال أول 10 أشهر من 2025 بنسبة تجاوزت 77%، لتصل إلى أكثر من 139 ألف سيارة، في أول تعافي حقيقي للسوق منذ ذروة 2021.

وجاء هذا الانتعاش بعد فترة طويلة من الركود، تأثرت خلالها السوق بأزمة العملة وتراجع القدرة الشرائية وضعف الاستيراد.

التمويل البنكي يدعم الطلب على السيارات

ساهم تراجع أسعار الفائدة في زيادة الإقبال على التمويل البنكي لشراء السيارات حيث استحوذت السيارات على نسبة ملحوظة من التمويل الاستهلاكي، ما عزز الطلب وحرك السوق من جديد.

مع دخول علامات تجارية جديدة وتوسع خطوط الإنتاج المحلية، يتجه سوق السيارات في مصر إلى مرحلة أكثر تنافسية، ما قد يبقي الأسعار تحت الضغط خلال الفترة المقبلة، بينما يظل توازن العرض والطلب هو العامل الحاسم في تحديد المسار النهائي للأسعار.