• الرئيسية
• الموجز السعودي

دخل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت حيّز التنفيذ رسميًا اليوم السبت، بعد مرور 120 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، ويأتي هذا التطبيق ليؤسس مرحلة "جديدة" في تنظيم إجراءات نزع الملكية وتوحيد آلياتها، بما يضمن السرعة والوضوح والعدالة في التعامل مع الملاك والجهات المنفذة للمشروعات العامة.

الغرض من تنفيذ نزع ملكية العقارات في المملكة

يهدف نظام نزع ملكية العقارات نزع ملكية العقارات إلى تطوير الإجراءات بأسلوب مبسّط وشفاف، يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق الملاك، مع تعزيز "مبادئ" الحوكمة من خلال توحيد جهة الإشراف والتنظيم تحت مظلة الهيئة العامة لعقارات الدولة.

تعويضات نزع ملكية العقارات في المملكة ووضع اليد المؤقت

اعتمد النظام آليات واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف، حيث يتم تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وفقًا للقيمة السوقية العادلة، ويُضاف إلى قيمة التقييم نسبة 20% كتعويض إضافي مقابل نزع الملكية، كما يتم صرف تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافًا إليها نسبة 20%، بما يحقق إنصافًا حقيقيًا لأصحاب العقارات المتأثرة.

إعفاءات ضريبية ورسوم لتخفيف الأعباء

تزامنًا مع بدء التطبيق، فُعّلت الإعفاءات المرتبطة بالنظام لدعم المتضررين، حيث يُعفى ملاك العقارات المنزوعة من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل قيمة الضريبة لمبلغ التعويض أو أقل، عند شراء عقار بديل.

ويبدأ احتساب مدة الإعفاء من تاريخ استلام مبلغ التعويض، كما يُعفى المالك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض الممنوح له عبارة عن أرض بديلة.

ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق العام

يشترط النظام قبل الشروع في نزع أي عقار، البحث أولًا في أملاك الدولة عن مواقع بديلة تحقق أهداف المشروع، وفي حال عدم توفرها، يجب التأكد من وجود الاعتمادات المالية اللازمة قبل بدء الإجراءات، وتهدف هذه الضوابط إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان توجيه الموارد بشكل مدروس، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.