• الرئيسية
• منوعات

أكد الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف أن أي قانون يخص شؤون الأحوال الشخصية ولا سيما ما يتعلق بالأمور الشرعية، لا يمكن إقراره أو تطبيقه في مصر إلا بعد عرضه رسميًا على هيئة كبار العلماء بالأزهر ومراجعته من الناحية الشرعية بشكل كامل.

وأوضح أن موافقة الأزهر الشريف تعد شرط أساسي لاعتماد هذه القوانين مشيرًا إلى أن عدم موافقة الأزهر يعني عدم جواز تطبيق القانون أو العمل به، باعتبار الأزهر المرجعية الدينية الأولى في القضايا المرتبطة بالشريعة الإسلامية.

حقيقة الموقف الشرعي من قانون الخلع

وأشار الشيخ عبد العزيز النجار إلى أن قانون الخلع في جوهره متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعارض معها من حيث المبدأ مؤكدًا أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في تشريع الخلع ذاته، وإنما في آلية تطبيقه داخل المحاكم.

وبين أن الخلل الأساسي يتمثل في عدم التزام بعض الزوجات بإعادة الحقوق المالية التي حصلن عليها من أزواجهن، مثل المهر والشبكة وما قدمه الزوج أثناء الزواج وهو ما يخالف المقصد الشرعي للخلع الذي يقوم على افتداء الزوجة لنفسها مقابل التنازل عن هذه الحقوق.

دور الزوج في جلسات الخلع أمام المحكمة

تطرق العالم الأزهري إلى مسألة حضور الزوج لجلسات الخلع موضحًا أن وجوده لا يشترط للموافقة على الخلع أو لإتمام الطلاق وإنما يكون الغرض منه إتاحة فرصة للصلح ومحاولة إنهاء الخلاف بين الطرفين وديًا.

وأضاف أن القاضي في حال تأكد من رغبة الزوجة الصريحة في الانفصال وعدم قدرتها على الاستمرار في الحياة الزوجية، يحق له الحكم بالخلع حتى وإن كان ذلك مخالفًا لرغبة الزوج، ويعد الحكم صحيح ونافذ من الناحية الشرعية والقانونية.