• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

كشف استطلاع حديث أجرته وكالة دولية، اليوم الأربعاء، عن ترجيحات بحدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم "الأساسي" بمصر خلال شهر ديسمبر 2025، ليصل إلى نحو 12.5%، مقابل 12.3% خلال شهر نوفمبر السابق، وذلك في ظل حالة من الاستقرار النسبي التي سيطرت على أسعار المواد الغذائية، والتي تعد عنصرًا رئيسيًا في احتساب مؤشرات التضخم.

التضخم في مصر ديسمبر 2025

من المنتظر أن يُعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النتائج الرسمية لمعدلات "التضخم" عن شهر ديسمبر، يوم السبت المقبل، وسط ترقب واسع من الأسواق والمتابعين للشأن الاقتصادي.

وبحسب نتائج الاستطلاع، التي شارك فيها 16 محللًا اقتصاديًا، جاءت التقديرات الخاصة بالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن، بعد تراجع مفاجئ شهدته المؤشرات خلال شهر نوفمبر، ما عزز التوقعات باستمرار وتيرة التباطؤ النسبي في الضغوط السعرية.

هل تعود موجة ارتفاع الأسعار في مصر؟

في هذا السياق، أوضح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي بإحدى الشركات المالية، أن أسعار عدد من السلع، وعلى رأسها الدواجن والبيض، إلى جانب الخدمات، حافظت على مستويات شبه مستقرة خلال شهر ديسمبر، لافتًا إلى أن الزيادات السعرية في قطاع الدواجن بدأت بالظهور فعليًا مع مطلع شهر يناير.

وأشار إلى أن تأثير هذه الارتفاعات من المرجح أن ينعكس على معدلات التضخم الشهرية خلال يناير 2026، وليس ضمن بيانات ديسمبر 2025.

نطاق متوقع للتضخم الأساسي

توقع خمسة محللين آخرين أن يتراوح معدل "التضخم الأساسي"، وهو الذي يستبعد البنود الأعلى تقلبًا مثل الوقود وبعض السلع الغذائية، ما بين 12.4% و12.5%، علمًا بأن بيانات الاستطلاع جرى جمعها خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير.

وسجل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بذروته التاريخية التي بلغت 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة إصلاحات اقتصادية، أبرزها الحصول على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.