• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

قامت مملكة البحرين، يوم الاثنين، بالإعلان عن إطلاق مجموعة من الإجراءات المالية الواسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتشمل هذه الإجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.

ارتفاع اسعار الوقود البحرين بين الإصلاحات

تعد البحرين من أصغر الدول الخليجية المنتجة للنفط، وقد ركزت خلال السنوات الماضية على تطوير قطاعات بديلة للاعتماد على النفط والغاز، مثل السياحة والخدمات المالية واللوجستية، غير أن انخفاض أسعار النفط كان له أثر سلبي على نمو الاقتصاد والمالية العامة للبلاد.

وأوضح بيان حكومي أن الإصلاحات تشمل رفع أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمصانع والشركات، وخفض المصروفات الإدارية للحكومة بنسبة 20%، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد ينظم ضريبة دخل الشركات المحلية، ولم يحدد البيان موعد بدء تنفيذ هذه الإجراءات أو تقديم تفاصيل إضافية بشأنها.

وتعرضت البحرين مؤخراً لضغوط على التصنيف الائتماني، حيث خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" التصنيف السيادي للبحرين من +B إلى B في نوفمبر الماضي، نتيجة ارتفاع الدين العام، ما زاد أعباء فوائد الديون الحكومية، وتوقعت الوكالة أن يسجل العجز المالي في البلاد نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، مقارنة بـ7.1% في تقديراتها السابقة.