• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

شهدت الأسواق المالية المصرية تراجعًا حادًا في سعر الدولار مقابل الجنيه، ليسجل أكبر انخفاض منذ تعويم 2016، في وقت شهدت فيه الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي قفزات تاريخية مدفوعة بصفقات دولية كبرى نفذتها الدولة خلال 2024 و2025.

هبوط سعر الدولار أمام الجنيه في 2025

استفادت مصر من صفقات استراتيجية أبرزها صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي تُعد ثاني أكبر صفقة عالمية بعد منصة "إكس" لرجل الأعمال إيلون ماسك، إلى جانب صفقة علم الروم مع قطر، ما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار العملة المحلية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الدولار انخفض بقيمة 3.24 جنيه، أي بنسبة 6.5%، ليهبط من 50.90 جنيه للبيع مطلع يناير 2025، إلى 47.66 جنيه بنهاية ديسمبر الجاري.

ويعد هذا التراجع الأكبر للأخضر منذ تعويم 2016، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار، نتيجة سياسات نقدية رشيدة بدأت لجنة السياسات في مارس 2024، شملت القضاء على السوق الموازية وتسهيل تدفق العملات الأجنبية إلى السوق الرسمي، وكان ثاني أكبر انخفاض للدولار مقابل الجنيه قد سجل عام 2019، حين تراجع بمقدار 1.8 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع

كشفت بيانات المركزي عن أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 3 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، ليصل إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر مقارنة بـ 47.2 مليار دولار في يناير من العام نفسه، ما يعكس قوة السياسات المالية ونجاح إدارة النقد الأجنبي.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج معدلات قياسية خلال العشرة أشهر الأولى من 2025، لتسجل 33.9 مليار دولار مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة ملحوظة.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات في أكتوبر 2025 بنسبة 26.2% لتصل إلى 3.7 مليار دولار مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024، مما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي واستقرار الجنيه.