• الرئيسية
• الموجز العالمي

جددت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد تأكيدها على موقفها الحاسم بعدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة في ظل تصاعد المخاوف من تأثير النزاعات العشائرية وانتشار السلاح المنفلت على الأمن المجتمعي.

تحركات الداخلية العراقية لحل النزاعات العشائرية

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي إن النزاعات العشائرية تعد ظاهرة سلبية وغير حضارية وتشكل خطر حقيقي على السلم المجتمعي مؤكد أن الوزارة لا تقبل بها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مستمر على تقويض ما يعرف بالدكة العشائرية وجميع أشكال النزاعات المسلحة بالتنسيق الكامل مع القضاء العراقي مشير إلى أن هذه الجرائم تصنف حاليًا ضمن قضايا الإرهاب وفق القانون.

تطبيق قانون لا سلاح خارج سلطة الدولة بالعراق

شدد البهادلي على أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون بحزم وأن أي شخص يتم ضبطه متورط في النزاعات العشائرية أو استخدام السلاح يحال مباشرة إلى القضاء الذي يتولى إصدار الأحكام وفق المواد القانونية النافذة.

وأضاف أن الأعراف العشائرية لا يمكن أن تكون بديل عن القانون ولا يجوز سن أو تطبيق أي قواعد خارج إطار الدولة مؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة ضرورة لحماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار.

ما هي دعوة وزارة الداخلية للعشائر

دعا المتحدث باسم الداخلية العشائر العراقية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي محاولات لزعزعة الأمن مطالب بنشر ثقافة التسامح ورفض اللجوء إلى العنف المسلح لحل الخلافات، وأشار إلى أن الوزارة تعاملت مع العديد من القضايا خلال الفترة الماضية بإجراءات صارمة وأسفرت التحقيقات عن إحالة عدد كبير من المتورطين إلى القضاء حيث صدرت بحق بعضهم أحكام بالفعل.

ما هو الجدل السياسي حول حصر السلاح؟

ويأتي هذا التأكيد في وقت تتصاعد فيه الدعوات الرسمية لحصر السلاح بيد الدولة لا سيما مع استمرار وجود سلاح بيد بعض الفصائل المسلحة.

وكانت كتائب حزب الله العراقية قد أعلنت أمس السبت رفضها القاطع لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة مؤكدة تمسكها بسلاحها وهو ما يفتح باب الجدل مجددًا حول مستقبل الأمن والسيادة في العراق.