المميزات.. مجلس الوزراء السعودي يلغي المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:23 صـ 27 جمادى آخر 1447 ^هـ

قررت المملكة العربية السعودية خطوة مفصلية لدعم القطاع الصناعي الوطني بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، القرار جاء خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبناء على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليكون امتداد للدعم المستمر الذي يقدمه ولي العهد للمصانع الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

دعم القطاع الصناعي ورؤية المملكة 2030

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية عبر عن شكره للقيادة الرشيدة على هذا القرار مؤكد أنه يعكس حرص المملكة على تمكين القطاع الصناعي وتعزيز استدامته، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن مع التركيز على تنويع الاقتصاد الوطني.

تفاصيل قرار إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة وأثره على المصانع

تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة خلال السنوات الست الماضية من 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر الحالي ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية، هذا الدعم لعب دور محوري في نمو القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة المنشآت الصناعية.

ومن أبرز النتائج التي حققها القطاع منذ 2019 حتى نهاية 2024:

ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنع إلى أكثر من 12 ألف.
زيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35% من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال.
نمو الصادرات غير النفطية بمعدل 16% من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال.
زيادة الوظائف بنسبة 74% من 488 ألف موظف إلى 847 ألف.
ارتفاع نسبة التوطين من 29% إلى 31%.
زيادة الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال.

كيف يؤثر القرار على المستقبل الصناعي؟

يشير الوزير بندر الخريف إلى أن القرار سيسهم في:

تعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
تطوير القدرات الصناعية الوطنية.
استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
خفض التكاليف التشغيلية وتمكين المصانع من التوسع والنمو.
تسريع تبني نماذج العمل الحديثة مثل الأتمتة، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التصنيع المتقدم.