• الرئيسية
• الموجز الرياضي

شهد النزاع القانوني بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان تطور جديد بعدما أصدرت لجنة فض المنازعات العمالية التابعة لهيئة التحكيم في باريس قرار يمنح الأفضلية للنجم الفرنسي ويلزم النادي الباريسي بسداد مبلغ 61 مليون يورو لصالح اللاعب مع بدء التنفيذ الفوري للحكم.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة طويلة من الجلسات والمداولات القانونية حيث صوّت أربعة قضاة بالأغلبية لصالح قائد المنتخب الفرنسي مع التأكيد على أن الحكم لا يعد نهائي إذ لا يزال من حق باريس سان جيرمان اللجوء إلى الاستئناف خلال المدة القانونية.

تعود جذور الأزمة إلى مطالبات مالية متبادلة بين الطرفين عقب رحيل مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي، إذ تقدم اللاعب في جلسة عقدت منتصف نوفمبر بمطالب مالية تجاوزت 260 مليون يورو مستند إلى ما اعتبره إخلال تعاقدي من جانب ناديه السابق.

في المقابل رد باريس سان جيرمان بمطالبة مضادة ضخمة بلغت نحو 440 مليون يورو متهم اللاعب بعدم حسن النية وإخفاء قراره المسبق بعدم تمديد عقده وهو ما اعتبره النادي ضرر جسيم على مستواه المالي وخططه الرياضية.

مجلس التحكيم الذي ضم أربعة قضاة مختصين بالنزاعات العمالية رفض المطالبات المالية المبالغ فيها من الطرفين واكتفى بإقرار أحقية مبابي في الحصول على 61 مليون يورو فقط مع تثبيت الحكم بشكل فوري.

وكانت محكمة فرنسية قد رفضت في وقت سابق طلب تقدم به اللاعب لمصادرة مبلغ 55 مليون يورو من حسابات النادي قبل أن يعيد مجلس التحكيم لاحقًا النظر في الملف ويصدر قراره الحالي لصالحه.

فريق الدفاع عن مبابي أشار خلال الجلسات إلى تعرض اللاعب لضغوط نفسية وإدارية خلال فترة وجوده في باريس معتبر أن تلك الممارسات تبرر مطالباته المالية، في المقابل تمسك محامو باريس سان جيرمان بأن هناك اتفاق سابقًا بين مبابي ورئيس النادي ناصر الخليفي يقضي بتنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته وهو ما نفاه فريق اللاعب.

ورغم صدور الحكم لا تزال القضية مفتوحة على احتمالات جديدة، خاصة مع احتفاظ باريس سان جيرمان بحقه في الاستئناف ما ينذر باستمرار المواجهة القانونية بين الطرفين لفترة أطول في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الأوروبية الحديثة.