• الرئيسية
• الموجز الفني

تستعد "محكمة القضاء الإداري"، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، لعقد جلستها يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر، للنظر في الدعوى المقامة من محامي البلوجر هدير عبد الرازق.

والتي تطالب بالإفراج عنها بعد قضاء شهرين ونصف من مدة الحبس، وتعتمد الدعوى على تطبيق العفو الرئاسي الذي يشمل ثلثي المدة، واحتياطيًا على الإفراج بشرط مرور نصف المدة وفق أحكام قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

نظر دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق بعد حبسها

قامت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية بإصدار في وقت سابق حكمها بـ تأييد حبس هدير عبد الرازق لمدة عام، على خلفية اتهامات بنشر محتوى يُعد خادشًا للحياء العام.

وأوضح فريق الدفاع عن البلوجر أن جهات التحقيق المختصة استبعدت بعض الاتهامات المنسوبة إليها في محضر الضابط، كما قضت محكمة أول درجة ببراءتها من عدد من التهم الأخرى وحذفت بعض الاتهامات الواردة في إحالة القضية.

وأشار الدفاع إلى أن المحكمة ألغت جميع إجراءات القبض وما تلاها، واستبعدت الهاتف الشخصي للمتهمة من الأدلة، نظرًا لتجاوز الإجراءات القانونية وعدم الالتزام بالضوابط القانونية.

وأجزم المحامي أن القضية تمثل دفاعًا عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيرًا إلى أن هدير تواجه اتهامات واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني بما حمله من مشاهد تفوق بكثير ما نُسب إليها.