• الرئيسية
• الموجز المصري

تمسّك دفاع "طفل الإسماعيلية"، المتهم بقتل صديقه والتخلص من جثمانه في مواقع متفرقة، أمام محكمة جنايات الأحداث، بطلباته الكاملة، على رأسها إجراء فحص شامل للمتهم لدى الطب النفسي الشرعي لتحديد حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

وأكد الدفاع أن "ملف الاتهام لا يمكن فهمه بمعزل عن التقييم النفسي والعقلي"، مشيرًا إلى أن الوقائع الواردة في التحقيقات تثير مؤشرات تستدعي الفحص المتخصص.

مفاجأة في قضية طفل الإسماعيلية

أوضح الدفاع أن المتهم، البالغ من العمر 14 عامًا وفق الأوراق الرسمية، أظهر أثناء مرحلة التحقيق وفي الجلسة الأخيرة ثباتًا انفعاليًا غير معتاد.

معتبرين أن هذا السلوك "يستوجب البحث فيما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي، أو حالة مرتبطة باضطراب السلوك، أو أي تأثيرات عقلية محتملة".

وأكد ممثل الدفاع أن الطلب لا يهدف إلى التهرب من المسؤولية القانونية، بل يهدف إلى "فهم طبيعة شخصية المتهم، ومدى تأهيله لارتكاب فعل من هذا النوع".

وأشار الدفاع إلى حاجة أطراف القضية إلى "تفسير علمي دقيق" لبعض الوقائع الواردة في اعترافات المتهم، بما في ذلك أسلوب التنفيذ، وتجزيء الجثمان، والهدوء الذي أظهره بعد ارتكاب الجريمة، مؤكدين أن هذه التفاصيل لا يمكن تقييمها إلا برأي مختص في الطب النفسي الشرعي.

ولفت الدفاع إلى أن المتهم أقر خلال التحقيقات باستخدامه تطبيقات رقمية، منها تطبيقات تعتمد على "الذكاء الاصطناعي"، في محادثات سبقت الواقعة، معتبرين أن هذه المؤشرات تتطلب فحصًا معمقًا للبيئة الرقمية التي تواصل معها المتهم.

وما إذا تعرض لتأثيرات أو توجيهات من أطراف خارجية، مشددين على أن هذه النقطة "لا تقل أهمية عن الفحص النفسي".