• الرئيسية
• الموجز الفني

شهدت أزمة المطرب حسن شاكوش تطور كبير بعد أن بدأت الجهات المختصة تنفيذ قرار الحجز على جميع حساباته البنكية وممتلكاته العقارية وذلك عقب صدور حكم نهائي لصالح طليقته ريم طارق لينتقل الخلاف بين الطرفين من ساحات الجدل إلى مرحلة التنفيذ الإجباري.

أوضح المحامي ياسر قنطوش المستشار القانوني لريم طارق أن الحكم الصادر ضد شاكوش أصبح بات ولا يمكن الطعن عليه مما سمح بالتحرك الفوري لحجز أرصدة الفنان داخل البنوك إلى جانب العقارات والسيارات والمنقولات التي يمتلكها، وأشار إلى أن فيلا شاكوش بمدينة أكتوبر تعد من أبرز الأصول التي شملها الحجز لضمان تحصيل المبالغ المستحقة لطليقته.

وبحسب ما تم تداوله فإن الحكم يلزم شاكوش بسداد 960 ألف جنيه قيمة حقوق المتعة والعدة بعد سلسلة من القرارات السابقة التي تضمنت مبالغ شهرية ومؤخر صداق قبل أن تتم الزيادة بناء على حجم دخله من الحفلات والمنصات الرقمية.

وحذر المحامي من أن عدم الالتزام بالسداد قد يعرض الفنان لعقوبة الحبس لمدة سنة أو غرامة مالية وفق قانون الأحوال الشخصية.

القضية تعود إلى خلافات زوجية انتهت بانفصال استمر صداه لفترة طويلة عبر الإعلام ومنصات التواصل بعدما اتهمت ريم طارق زوجها السابق بسوء المعاملة وطردها من منزل الزوجية، وبعدها بدأت رحلة النزاع في محاكم الأسرة لتحكم المحكمة في البداية بنفقة ومؤخر قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف زيادة المبلغ ليصل إلى 960 ألف جنيه عند مرحلة التنفيذ.

ومع صدور الحكم النهائي توسعت إجراءات الحجز لتشمل جميع الحسابات البنكية والعقارات الثابتة والمنقولة وفق ما أكده دفاع ريم طارق وذلك لضمان حصولها على كامل حقوقها المالية دون أي تأخير.

بعد بدء تطبيق القرار أصبحت البنوك المصرية ملزمة بالإفصاح عن أرصدة شاكوش إلى جانب رصد ممتلكاته العقارية والمنقولات، ويجري ذلك تحت إشراف الجهات المختصة لضمان تنفيذ الحكم بشكل كامل وعدم التصرف في أي أصل من أصول الفنان قبل سداد المبالغ المستحقة لطليقته.