• الرئيسية
• تحقيقات وقضايا

تصدر اسم زهراء علي المشهورة على منصات التواصل الاجتماعي باسم جوان محركات البحث ومواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد إعلان القبض عليها في بغداد، هذه الخطوة أثارت اهتمام المتابعين وتساؤلات واسعة حول هويتها ومسيرتها الرقمية.

من هي زهراء جوان

زهراء علي هي شخصية عراقية بارزة في عالم البلوغرز والتيك توك اشتهرت بمحتواها الذي يجمع بين الترفيه والتفاعل مع الجمهور وهو ما أكسبها قاعدة جماهيرية واسعة على منصات مثل تيك توك وإنستغرام، على هذه المنصات تعرف باسم جوان الاسم الذي أصبح مرتبط بشهرتها إلا أن محتواها أثار جدل واسع بين المتابعين في بغداد حيث صنف بعضهم محتواها على أنه غير مناسب للآداب العامة.

وبحسب المصادر الأمنية فقد تم توقيف زهراء علي مساء يوم الأربعاء 3 ديسمبر بعد متابعة دقيقة من اللجنة المتابعة للمحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية العراقية، وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن جميع الإجراءات القانونية اكتملت بما في ذلك استصدار المرافعات القضائية اللازمة قبل تنفيذ عملية القبض.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لمراقبة محتوى منصات التواصل الاجتماعي وملاحقة ما يعتبر مخالف للقيم والمبادئ العامة في البلاد خاصة بعد تصاعد الانتقادات الشعبية والبرلمانية لما ينشر من محتوى مسيء أو مخل بالآداب العامة.

أطلقت وزارة الداخلية العراقية في نهاية عام 2022 حملة شاملة لمكافحة ما يعرف بالمحتوى الهابط بهدف مواجهة جميع أشكال المواد المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي التي تتعارض مع القيم والمبادئ العراقية والعربية، هذه الخطوة جاءت بعد تصاعد الانتقادات الشعبية والبرلمانية حول ما ينشر من محتوى يعتبره البعض مسيئ للذوق العام ويخالف القيم المجتمعية.

في إطار الحملة تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة جميع أشكال المحتوى الرقمي داخل العراق حيث تقوم بمراقبة المواد المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقييمها مع التركيز على ما قد يضر بالمجتمع أو يخل بالآداب العامة أو يحرض على العنف، ومنذ انطلاق هذه المبادرة طالت الإجراءات العديد من صناع المحتوى من الرجال والنساء على حد سواء الذين وجهت لهم اتهامات تتعلق بالإساءة للمجتمع أو التحريض أو مخالفة قواعد النشر الأخلاقية.

ويعتمد القضاء العراقي في هذا الصدد على المادة 403 من قانون العقوبات التي تتيح فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين على كل من يقوم بصناعة أو نشر محتوى مخل بالحياء أو مخالف للآداب العامة مع إمكانية توقيع غرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين وتشمل هذه الإجراءات كل أنواع المحتوى سواء المنشور عبر الوسائل التقليدية أو عبر الإنترنت بما يعكس التزام الدولة بضبط المشهد الرقمي وحماية المجتمع من المواد المخالفة للقيم والأعراف.