• الرئيسية
• الموجز العالمي

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن حزمة من القواعد والإرشادات الجديدة الموجهة للشركات والبنوك التي تدرس الدخول في استثمارات داخل سوريا، وذلك وسط تنام ملحوظ في اهتمام رجال الأعمال عقب الخطوات الغربية الأخيرة التي شملت تخفيف العقوبات دعماً لمسار إعادة الإعمار.

بريطانيا توضح ضوابط التجارة مع سوريا بعد تخفيف العقوبات

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه سوريا إلى استعادة استقرارها الاقتصادي وإطلاق مشاريع إعادة البناء بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي، وهو التحول السياسي الذي دفع بريطانيا والولايات المتحدة إلى تخفيف القيود المفروضة، وفتح المجال أمام المؤسسات الراغبة بالعمل في السوق السورية ضمن ضوابط واضحة.

ووفق التوجيهات الجديدة التي نشرت الثلاثاء، أكدت لندن أن السوق السورية باتت تحمل فرصاً اقتصادية واعدة، مشيرة إلى أنها تدعم الشركات التي تستثمر أو تمارس أنشطة تجارية داخل سوريا، شرط الالتزام التام بالقوانين البريطانية، وأن تكون وجهة العمليات مرتبطة مباشرة بالأراضي السورية، وفي المقابل، حذرت لندن من المخاطر الكبيرة التي قد تواجه المستثمرين، وعلى رأسها انتشار الفساد والاحتيال ومحاولات الالتفاف على العقوبات الدولية.

وكانت بريطانيا قد رفعت في أبريل الماضي عدداً من العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المالية، بينما أنهت الولايات المتحدة في يونيو برنامج عقوباتها عبر إصدار إعفاءات جديدة، في حين اتجه الاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض القيود المرتبطة بعمليات إعادة الإعمار.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى نحو 216 مليار دولار، وهو ما وصفه التقرير بأنه "أقرب التقديرات المتحفظة" لحجم الأضرار التي خلّفتها سنوات الصراع.