• الرئيسية
• الموجز العالمي

أصيب عنصران من الحرس الوطني الأمريكي بجروح خطيرة إثر إطلاق نار وقع يوم الأربعاء قرب البيت الأبيض ولا يزالان يتلقيان العلاج في المستشفى.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي تحديد هوية المشتبه به وهو أفغاني الجنسية يدعى رحمن الله لا كانوال يبلغ من العمر 29 عام وقد وصل الولايات المتحدة عام 2021، وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح لاحق أن الحادث وقع على أيدي شخص دخل البلاد خلال إدارة الرئيس السابق.

حتى الآن لم تكشف السلطات عن الدوافع وراء الهجوم كما لم يتم الإعلان عن أسماء الضحايا، وصف الرئيس الحادث بالعمل الإرهابي مؤكد على ضرورة تعزيز سياسات مراقبة الهجرة والاطلاع على الملفات الأمنية للوافدين من أفغانستان خلال السنوات الماضية.

رد على الحادث تم نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني لتعزيز الأمن في العاصمة ليصبح إجمالي القوة الأمنية العاملة في واشنطن 2188 جندي وفقًا للتصريحات الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية، السلطات مستمرة في جمع المعلومات حول المشتبه به وظروف الهجوم مع التركيز على ضمان الأمن العام ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

من هو رحمن الله لا كانوال المشتبه به في حادث إطلاق النار

المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب واشنطن يدعى رحمن الله لا كانوال ويبلغ من العمر 29 عام، هو مواطن أفغاني وصل الولايات المتحدة في عام 2021 خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وفقًا لتقارير إعلامية تجاوزت مدة تأشيراته ويعيش حاليًا بشكل غير قانوني في ولاية واشنطن وكان آخر موقع معروف له في منطقة لينغهام بالولاية.

خلفية المشتبه به تشير إلى أنه خدم في الجيش الأفغاني لمدة 10 سنوات وعمل مع القوات الخاصة الأمريكية أثناء وجودها في أفغانستان، نشأ في مقاطعة خوست وله زوجة وخمسة أبناء بحسب أقاربه الذين أعربوا عن صدمتهم من تصرفه الأخير، حتى الآن لم يكشف عن الدافع وراء الهجوم رغم وصف المسؤولين الحادث بأنه كان كمين مستهدف.

في عام 2021 جلبت الولايات المتحدة أكثر من 70 ألف أفغاني من خلال برنامج إعادة التوطين بعد سيطرة طالبان على كابول ضمن مجموعة أكبر تجاوزت 200 ألف شخص على مستوى البلاد، هؤلاء الوافدون حصلوا على حماية مؤقتة أو برامج خاصة بالأمان وتم تعديل النظام بمرور الوقت بين عامي 2022 و2023.

إدارة ترامب كانت قد أنهت بعض برامج الحماية الأفغانية في 2025 معتبرة أن العودة إلى أفغانستان آمنة وهو ما وضع نحو 9 آلاف إلى 11 ألف أفغاني في موقف قانوني غير مستقر، العديد من جماعات حقوق الإنسان انتقدت هذا التقييم معتبرة أن الوضع لا يزال محفوف بالمخاطر.