• الرئيسية
• الموجز المصري

قامت المحكمة الإدارية بإصدار حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مع تعديل الحكم المطعون عليه ليشمل إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ملزمة.

المحكمة الإدارية تلغي البكالوريوس المهني

أجزمت المحكمة الإدارية أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، والصادر بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 117 لسنة 2018، كان متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات.

غير أن المحكمة شددت على أن محاولة إضفاء المشروعية على القرارات المطعون عليها باعتبارها ناتجة عن تعديل لائحة المرحلة الدراسية، لا يمنحها أي سند قانوني، نظرًا لأنها صدرت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام المادة 197 من القانون ذاته.

تداعيات الحكم على الجامعات والشهادات

كشفت المحكمة أنه تم إلغاء هذه القرارات، ويترتب عليه آثار جوهرية، ومن أهمها:

• التزام الجامعات بإعطاء الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط، وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون استخدام أي مسميات مستحدثة مثل "البكالوريوس المهني".

• سقوط جميع القرارات الخاصة بـ "المجلس الأعلى للجامعات"، وهو الصادرة في الجلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، والتي تضمنت استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني.