موعد مرتقب.. نظر طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية أمام القضاء في 13 ديسمبر
قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتحديد جلسة يوم "13 ديسمبر المقبل"، للنظر في الطعن المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق عبر محاميها، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة "الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية" الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
النظر في طعن هدير عبد الرازق
في وقت سابق، حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بالمحكمة نفسها، جلسة 13 من ديسمبر، لنظر الدعوى العاجلة التي تقدم بها محامي "هدير عبد الرازق" وطالب فيها بإطلاق سراحها، بعد مرور نحو شهرين ونصف على تنفيذ الحكم بحقها، استنادًا إلى نص العفو الرئاسي الذي يشمل ثلثي المدة، وبشكل احتياطي، الإفراج تحت شرط نصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وعلى صعيد آخر، قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، تأييد منع هدير من التصرف في أموالها، وجاء في أمر المنع أن القرار يشمل جميع الأموال الشخصية للبلوجر، سواء كانت نقدية أو منقولة أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لها لدى البنوك والشركات، بالإضافة إلى ممتلكاتها العقارية، وذلك سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو أي ترتيب آخر، ويطبق هذا القرار على جميع البنوك والشركات داخل جمهورية مصر العربية.