• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

شهد اقتصاد المملكة تحديدًا "الاستثمار الأجنبي المباشر" ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة خمسة عشر في المئة أثناء الربع الثاني من العام الجاري، رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية العالمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي وجاذبية المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي.

الإيرادات غير النفطية تنعش اقتصاد المملكة

أوضحت "نتائج الميزانية العامة" للدولة للربع الثالث من العام المالي 2025 استمرار جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق الطاقة.

وبلغت الإيرادات غير النفطية نحو 383 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث، مسجلة نموًا بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي.

وأكدت البيانات أن الإصلاحات المالية والهيكلية عززت قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما في القطاعات غير النفطية، وساهمت في تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على المالية العامة، وشملت هذه الجهود تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق نمو مستدام ومتوازن.

تحسين كفاءة الإنفاق العام بالمملكة

تضمنت هذه الإجراءات الخاصة بالحكومية تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية، إلى جانب دعم المشروعات التنموية والاستثمارات الكبرى، بما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

وفي إطار تعزيز قطاعات استثمارية واعدة، شملت الإصلاحات تحفيز مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والصناعات التحويلية، والسياحة والترفيه، والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للمشاريع الوطنية الكبرى، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص ويعزز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.