• الرئيسية
• الموجز العالمي

أعلنت الصحيفة العبرية يديعوت أحرونوت، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، عن أبعاد الأزمة التي تفجرت داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عقب القرار الذي اتخذه رئيس الأركان إيال زامير بإقالة مجموعة من الضباط، على خلفية التحقيقات المتعلقة بإخفاقات السابع من أكتوبر 2023.

هزة داخل الجيش الإسرائيلي بسبب تحقيقات 7 أكتوبر

وفقًا للتقرير، فإن العقوبات التي فرضت جراء هذه التحقيقات طالت المؤسسة العسكرية وحدها، بينما تمكن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، من تجنب أي مساءلة أو محاسبة.

وأوضحت أن الجدل الذي يوجد في الجيش الإسرائيلي بدأ بعد قرار اتخذه نتنياهو فور أحداث 7 أكتوبر اعتبر "بحسب الصحيفة "، مخالفًا للمصلحة الوطنية وتوجهات الرأي العام، إذ أصدر تعليمات تمنع فتح أي تحقيق رسمي في الإخفاقات التي رافقت تلك الأحداث.

ولم يقتصر المنع على التحقيق في دوره الشخصي، بل شمل أيضًا منع أي فحص جاد لأداء كبار قادة الجيش، وحتى عندما سعى رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي لإحالة التحقيقات إلى لجنة مهنية يرأسها وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق شاؤول موفاز وبمشاركة جنرالات آخرين، واجه رفضًا قاطعًا من نتنياهو.

ونتج عن هذا الرفض الاكتفاء بسلسلة من التحقيقات الداخلية داخل الوحدات العسكرية، التي "بحسب التقرير" لم تكن مسئولة عن اتخاذ إجراءات عقابية حقيقية أو تنفيذ إقالات، مما جعل الجيش يخوض حربًا استمرت عامين بينما تساؤلات ضخمة حول الأداء العسكري والقيادي ما زالت معلّقة بلا إجابات.

وأوضحت الصحيفة أن جميع الجهات التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في إخفاقات 7 أكتوبر - من رئيس الحكومة ووزير الدفاع، مرورًا بالكابينت ومجلس الأمن القومي، وصولًا إلى الشاباك والموساد والشرطة - لم تفرض عليها أي إجراءات عقابية باستثناء الجيش.