الوزارة تتخذ إجراءات عاجلة بعد حادثة التحرش التي تهدد سلامة الطلاب
تابع وزير التعليم شخصيًا تفاصيل الحادثة منذ بدايتها وأصدر توجيهاته بإرسال لجنة تحقيق موسعة لفحص جميع الملابسات ضمن جهود الوزارة لحماية حقوق الطلاب وضمان محاسبة أي مسؤول يثبت إهماله الجسيم أو تورطه في الواقعة، التحقيقات لا تزال مستمرة تحت إشراف النيابة العامة لضمان الشفافية والمساءلة.
وبعد استكمال التحقيقات تولت الوزارة إدارة المدرسة من الناحيتين الإدارية والمالية كما تم إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون في خطوة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه التجاوزات.
وأكد الوزير محمد عبداللطيف في تصريحات رسمية أن حماية الأطفال أولوية قصوى قائل "لا شيء أشد قسوة من المساس بحق طفل، أبناؤنا أمانة ومسؤوليتنا حمايتهم، أي مؤسسة تعليمية لا تلتزم بمعايير السلامة والأمان لن تكون جزء من منظومتنا التعليمية وستواجه إجراءات رادعة".
وشدد الوزير على أن سلامة الأطفال وكرامتهم فوق أي اعتبار تعليمي وأن أي تجاوز على حقوقهم يشكل جريمة لا تغتفر مؤكد أن حماية الطفل هي حماية للوطن كله.