• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

تتجه الأنظار اليوم نحو الاجتماع الجديد للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حيث يناقش المسؤولون مصير أسعار الفائدة في وقت تتباين فيه التوقعات بين احتمال الإبقاء على المستويات الحالية أو اتخاذ خطوة خفض قد لا تتجاوز 1%، هذا القرار يعد محوري نظر لتأثيره المباشر على حركة الاستثمار والتمويل داخل السوق المحلية.

أي قرار بخفض الفائدة ينعكس عادة على زيادة الإقراض وتنشيط حركة التمويل الموجه للقطاع الخاص مما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ورفع معدل النمو، وتسعى الحكومة المصرية خلال العام المالي الحالي إلى الوصول لنمو يصل إلى نحو 4.5% وهو هدف يتطلب مرونة أكبر في تدفق السيولة داخل السوق.

وخلال عام 2025 اتخذ البنك المركزي مسار تيسيري ملحوظ بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% حتى الآن في محاولة لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.

يعتمد البنك المركزي على أسعار الفائدة كأداة رئيسية لإدارة التضخم والتحكم في موجات ارتفاع الأسعار، فعند تراجع وتيرة التضخم تتجه السياسات عادة إلى خفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي بينما يتم رفعها في حال تسارع زيادة الأسعار بهدف كبح الطلب والحد من الضغوط التضخمية.

ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنوي لمراجعة أسعار الفائدة بما يضمن استجابة مستمرة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ويمنح الأسواق رؤية أوضح لاتجاهات السياسة النقدية خلال الفترات المقبلة.