• الرئيسية
• الموجز المصري

أعلن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري عن الأسباب الحقيقية وراء قرار إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في سبع محافظات خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 مؤكد أن القرار جاء بعد رصد مخالفات مؤثرة هزت نزاهة العملية الانتخابية.

وخلال لقائه ببرنامج حديث القاهرة أوضح بنداري أن بعض الدوائر شهدت تجاوزات كبيرة في الدعاية الانتخابية والتي أثرت بشكل مباشر على إرادة الناخبين إلى جانب وجود اختلافات واضحة بين الأرقام المفترض تسجيلها داخل اللجان والأرقام التي أعلنت في محاضر الفرز الرسمية.

وأكد أن هذه المخالفات لم تكن هامشية بل كان لها تأثير مباشر على النتائج وهو ما دفع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اتخاذ قرار الإلغاء وإعادة الاقتراع داخل تلك الدوائر لضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأشار بنداري إلى اختلاف طبيعة الدوائر بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، موضح أن انتخابات النواب تضم 143 مقعد موزعة على 70 دائرة بينما يضم مجلس الشيوخ 27 دائرة تشمل 200 مقعد بنظامي الفردي والقائمة ما يجعل نوعية المخالفات وطريقة التعامل معها متباينة بين المجلسين.

وشدد على أن الهيئة الوطنية تلزم كل الأحزاب والمرشحين بالضوابط القانونية وأن أي تجاوز يتم رفعه فورًا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر الثلاثاء أعلن المستشار حازم بدوي رسميًا إلغاء نتائج المرحلة الأولى في 19 دائرة بعد رصد مخالفات تضمنت عدم تسليم المرشحين نسخ من محاضر الفرز إلى جانب فروق كبيرة في أعداد الأصوات بين اللجان العامة والفرعية.

وأكد بدوي أن هذه التجاوزات تعد عيوب جوهرية تضرب نزاهة الاقتراع والفرز مشير إلى أن الإعادة تأتي وفقًا للمادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية مع تحديد موعد جديد لإجراء التصويت داخل الدوائر الملغاة.

واختتم بتأكيد أن الكلمة الأخيرة تبقى دائمًا للشعب فهو صاحب الحق الأصيل في اختيار ممثليه داخل البرلمان.