أصحاب المعاشات على موعد مع العدالة.. الحكم في قضية العلاوات الخاصة 25 ديسمبر
حجزت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص، بمجلس الدولة، الطعن المقدم من المستشار القانوني عبد الغفار مغاوري، نيابة عن أحمد العرابي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، للنظر في تنفيذ حكم "العلاوات الخاصة"، وحددت جلسة 25 ديسمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم النهائي في القضية.
طعن أصحاب المعاشات
جاء قرار المحكمة بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها بالرأي القانوني بشأن الدعوى، ورفعه إلى الدائرة المختصة للفصل فيه، تمهيدًا لإصدار الحكم المرتقب في القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من أصحاب المعاشات.
وشهدت الجلسة حضور أحمد العرابي وهو يشغل منصب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعدد من أعضاء الاتحاد والمتضررين، الذين طالبوا المحكمة بمنحهم مهلة للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين قبل النطق بالحكم، مؤكدين أهمية الحكم المنتظر في استعادة حقوق آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات.
تفاصيل دعوة أصحاب المعاشات
تم رفع القضية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر سابقًا من المحكمة الإدارية العليا بشأن صرف العلاوات الخاصة.
وطالب مقيم الدعوى بإلزام الجهات الحكومية المعنية بتدبير الموارد المالية اللازمة وصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، والذي أكد أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن عناصر الأجر المتغير المستحق لهم.