• الرئيسية
• الموجز المصري

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025 عن إصدار الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" لقانونٍ جديد يتعلق بالإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نصوص القانون، حيث ينص القانون في أحكامه الأولى على أن جميع الإجراءات الجنائية يجب أن تطبق وفق نصوصه وما يصاحبها من قانون مرفق، مع مراعاة القوانين الأخرى ذات الصلة.

وتشير المادة الثانية إلى استمرار النظر في الطعون الخاصة بالأحكام الغيابية في قضايا الجنح بنفس الإجراءات المتبعة قبل العمل بالقانون الجديد، لضمان عدم توقف مسار التقاضي.

أما المادة الثالثة، فتوضح أن أحكام الاستئناف في قضايا الجنايات تسري فقط على القضايا التي لم يصدر فيها حكم من محاكم الجنايات منذ بداية تطبيق القانون رقم 1 لعام 2024، الذي عدل بعض بنود قانون الإجراءات الجنائية السابق.

في المقابل، تنص المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام 1950، وكذلك القانون رقم 140 لعام 2014 الخاص بتسليم ونقل المتهمين والمحكوم عليهم، مع إبطال أي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.

وتشير المادة الخامسة إلى أن وزير العدل هو المسؤول عن إصدار جميع القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق نصوص القانون الجديد والقانون المرافق له، على أن يستمر العمل بالقرارات الحالية ما لم تتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين صدور التوجيهات الجديدة.