النيابة الفرنسية تطالب بالإفراج المشروط عن ساركوزي تحت المراقبة القضائية
في خطوة جديدة داخل ملف التمويل الليبي طالبت النيابة العامة الفرنسية محكمة الاستئناف في باريس بالسماح بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع فرض مراقبة قضائية صارمة عليه ومنعه من التواصل مع المتهمين الآخرين أو الشهود في القضية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها الرسمي اليوم عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
المدعي العام الفرنسي أكد أن خطورة الأفعال والعقوبة المحتملة لساركوزي لا يجب أن تكون العوامل الحاسمة لاستمرار الاحتجاز مشير إلى أن المعيار الأساسي هو الالتزام بما نصت عليه المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تركز على حماية الأدلة منع التواطؤ والحفاظ على سلامة الشهود والمتهم نفسه.
من جهة أخرى وصف ساركوزي تجربته في السجن بالقاسية مؤكد براءته ورفضه طلب أي تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقال إنه لم يتوقع أبداً أن يمر بهذه المحنة في سن السبعين لكنه صبر على الظروف وثق أن الحقيقة ستظهر قريبًا، كما أشاد بتعامل موظفي السجن الإنساني الذي خفف من صعوبة التجربة.
يذكر أن محكمة فرنسية قد أصدرت حكم بالسجن خمس سنوات على ساركوزي بتهم تتعلق بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 بأموال يعتقد أنها جاءت من نظام القذافي مما جعله أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن في تاريخ البلاد.