• الرئيسية
• تحقيقات وقضايا

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء حكم نهائي بتأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام مع تغريمها 100 ألف جنيه وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا بعد رفض الاستئناف المقدم منها على الحكم الابتدائي الصادر ضدها في قضية نشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت.

وعقب النطق بالحكم تم اقتياد المتهمة وسط إجراءات أمنية مشددة إلى سجن النساء بالقناطر لتنفيذ العقوبة حيث بدت عليها ملامح الصدمة والانهيار بعد أن أدركت أن الحكم أصبح واجب النفاذ، وقد شهدت قاعة المحكمة حضور أمني مكثف أثناء عملية ترحيلها وسط اهتمام إعلامي واسع بالقضية التي أثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة لهدير عبد الرازق بإدارة حسابات على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك لبث مقاطع وصور تتضمن إيحاءات وألفاظ منافية للآداب العامة بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجذب المتابعين.

وكشفت التحقيقات أن المحتوى المنشور حمل تلميحات وإشارات ذات طابع غير لائق ما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن تصرفات المتهمة تمثل انتهاك للقيم الأسرية والمجتمعية واستخدام غير مشروع لوسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لسلوكيات لا تتماشى مع تقاليد المجتمع المصري، وبناء على الأدلة والمضبوطات الرقمية تمت إحالتها للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها النهائي اليوم.

وبذلك تدخل البلوجر هدير عبد الرازق رسميًا مرحلة تنفيذ العقوبة لتصبح قضيتها واحدة من أبرز الملفات التي أعادت تسليط الضوء على ضرورة ضبط المحتوى الإلكتروني ومساءلة صناع المحتوى الذين يتجاوزون حدود القانون والآداب العامة.